بعد توقف منذ أبريل.. لامبورجيني تستعيد عمليات التسليم في الشرق الأوسط

أعلنت شركة لامبورجيني الإيطالية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط لم يعد يؤثر على عمليات تسليم سياراتها إلى أسواق المنطقة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن تطورات الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وقال فيديريكو فوسكيني، كبير مسؤولي التسويق والمبيعات بالشركة، خلال مؤتمر صحفي، إن عمليات التسليم شهدت تحسناً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، مضيفاً أن الشركة تمكنت من استعادة قدرتها على إيصال السيارات إلى المنطقة، وفقاً لوكالة «رويترز».

تحسن عمليات التسليم

وأوضح فوسكيني، خلال تصريحاته في مقر الشركة، أن التوقعات تشير أيضاً إلى استمرار التحسن خلال نوفمبر، لكنه أكد صعوبة تقديم تقديرات واضحة بشأن الفترة التي تلي ذلك، في ظل استمرار الغموض المحيط بالأوضاع الإقليمية.

وكانت لامبورغيني قد أعلنت في أبريل 2026 تعليق جميع عمليات البيع والتسليم في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة تداعيات الصراع الذي أثر على أنشطتها في المنطقة.

وتمثل أسواق الشرق الأوسط وجهة لبيع نحو 450 سيارة من طرازات لامبورغيني سنوياً، بما يعادل قرابة 5% من إجمالي مبيعات الشركة السنوية، كما تحقق هذه السوق تاريخياً هوامش ربح مرتفعة تتماشى مع المستويات المسجلة لدى الشركات المنافسة في القطاع.

أكبر أسواق الشركة

وأوضحت الشركة، في عرض تقديمي، أن قائمة أكبر عشرة أسواق لها تضم الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان والصين وكوريا الجنوبية وكندا وسويسرا وإيطاليا وأستراليا.

وفيما يتعلق بمستقبل السيارات الكهربائية بالكامل، جدد فوسكيني التأكيد على تأجيل خطط الشركة في هذا المجال خلال الوقت الحالي، مع استمرار أعمال البحث والتطوير المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وأشار إلى أن لامبورغيني ستضطر في نهاية المطاف إلى التعامل مع التحول نحو السيارات الكهربائية بالكامل، رغم تأجيل تنفيذ خططها في الوقت الراهن.

تراجع الأرباح التشغيلية

وكانت لامبورغيني قد كشفت في 30 أكتوبر 2026 عن انخفاض أرباحها التشغيلية وعدد السيارات التي سلمتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، رغم تحقيق زيادة في الإيرادات، وعزت هذه النتائج إلى ما وصفته بـ«الرياح المعاكسة في السوق».

وسجلت الأرباح التشغيلية تراجعاً بنسبة 4.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 564 مليون يورو، بما يعادل 633 مليون دولار.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب ارتفاع معدلات الاستهلاك والرسوم الجمركية الأميركية.