سباق الاستثمارات الخضراء.. الصين تقود التحول العالمي والسعودية تدخل قائمة الكبار

تتجه الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة إلى تسجيل مستوى قياسي جديد خلال عام 2026، وسط توقعات بارتفاع إجمالي الإنفاق إلى 3.4 تريليون دولار، يخصص منها نحو 2.2 تريليون دولار لمصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين وتحسين كفاءة الطاقة، مقابل 1.2 تريليون دولار تستهدف النفط والغاز والفحم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

غير أن تدفقات الأموال الموجهة لتمويل التحول الأخضر لا تتوزع بالتساوي بين الدول والتقنيات المختلفة؛ إذ تواصل الصين تصدر المشهد بحصة تقارب ثلث الاستثمارات العالمية، تليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتبارهما من أبرز مراكز الإنفاق، فيما انضمت السعودية للمرة الأولى إلى قائمة أكبر عشرة أسواق عالمياً، بالتزامن مع صعود الهند وعدد من الاقتصادات الناشئة كوجهات متسارعة النمو.

الصين تتصدر المشهد

سجل الاستثمار العالمي في تحول الطاقة مستوى غير مسبوق بلغ 2.3 تريليون دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق، وفق تقرير «اتجاهات الاستثمار في تحول الطاقة 2026» الصادر عن «بلومبرغ إن إي إف».

واحتلت الصين المركز الأول عالمياً باستثمارات بلغت 800 مليار دولار، تمثل نحو 34% من إجمالي الإنفاق العالمي، رغم تسجيلها أول تراجع في استثماراتها منذ عام 2013. وحلت الولايات المتحدة ثانية بين الدول بإجمالي 378 مليار دولار، ثم ألمانيا باستثمارات قدرها 148 مليار دولار، والمملكة المتحدة بـ85 مليار دولار، والهند بنحو 68 مليار دولار.

وعلى صعيد معدلات النمو، ارتفعت استثمارات المملكة المتحدة بنسبة 36% إلى 85 مليار دولار، والهند 15% إلى 68 مليار دولار، واليابان 44% إلى 39 مليار دولار، والبرازيل 6% إلى 38 مليار دولار. وسجلت السعودية أكبر قفزة بين هذه الأسواق، بزيادة 70% رفعت استثماراتها إلى 34 مليار دولار، لتحتل المركز العاشر عالمياً وتدخل قائمة أكبر عشرة أسواق للمرة الأولى، مدعومة بتوسع الإنفاق على مشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.

الشمس والرياح في المقدمة

تكشف بيانات «كلين إنفستمنت مونيتور» عن ارتفاع الاستثمارات العالمية المخصصة لنشر قدرات توليد الكهرباء النظيفة إلى نحو 948 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بنحو 443 مليار دولار في عام 2018. وجاءت الطاقة الشمسية في مقدمة محركات هذا النمو، بعدما جذبت مشروعاتها، سواء المحطات الكبرى أو الأنظمة الموزعة، استثمارات بلغت نحو 458 مليار دولار خلال العام.

واحتلت طاقة الرياح المرتبة الثانية باستثمارات وصلت إلى 250 مليار دولار في 2025، بما يعادل نحو ربع الإنفاق على نشر قدرات توليد الكهرباء، فيما ارتفعت استثمارات أنظمة تخزين البطاريات إلى 66 مليار دولار، مقابل ثلاثة مليارات دولار فقط في 2018.

وبالتوازي مع نمو الاستثمارات، تسارعت إضافة القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن العالم أضاف نحو 800 غيغاواط خلال 2025، بزيادة سنوية بلغت 16%. واستحوذت الطاقة الشمسية على أكثر من 75% من هذه الإضافات، بأكثر من 600 غيغاواط، بينما بلغت حصة طاقة الرياح نحو 20%، بإضافات سنوية قاربت 160 غيغاواط.

تراجع التمويل في 2026

شهدت وتيرة الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة تباطؤاً خلال النصف الأول من 2026، بعدما بلغ إجمالي التمويل 327.5 مليار دولار، وهو مستوى يقترب من النصف السابق، لكنه يقل بنسبة 21% عن الذروة المسجلة في النصف الثاني من 2024، وفق بيانات «بلومبرغ إن إي إف».

وانخفض تمويل مشروعات الطاقة الشمسية المستقلة على نطاق المرافق بنسبة 20% على أساس سنوي، ليسجل 75.4 مليار دولار، فيما تراجعت استثمارات طاقة الرياح بنسبة 27% إلى 92.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وسجلت مشروعات الرياح البحرية أكبر تراجع، بهبوط استثماراتها 72% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026، نتيجة ارتفاع النفقات الرأسمالية وتكاليف الاقتراض وضعف نتائج بعض المناقصات. وعلى الجانب الآخر، حققت المشروعات التي تجمع بين الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين مستوى قياسياً من الاستثمارات بلغ 25 مليار دولار، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بالمشروعات التي توفر إمدادات كهربائية أكثر استقراراً.

الهيدروجين استثمارات محدودة

لا يزال الهيدروجين منخفض الانبعاثات أقل جذباً للاستثمارات مقارنة بالطاقة الشمسية والرياح، رغم النمو الذي يشهده القطاع. فقد بلغ الإنفاق الرأسمالي على مشروعات إنتاجه نحو 7 مليارات دولار خلال 2025، بما يقارب ضعف مستواه في 2024، لكنه لم يتجاوز 0.7% من إجمالي الاستثمارات العالمية في إمدادات الطاقة، وفق وكالة الطاقة الدولية.

وتتوقع الوكالة ارتفاع الإنفاق على مشروعات الهيدروجين منخفض الانبعاثات إلى ما يقارب 10 مليارات دولار خلال 2026، مع توجيه نحو 70% من الاستثمارات المنتظرة إلى تكنولوجيا التحليل الكهربائي للمياه.

وتتصدر الصين وأوروبا قائمة المناطق التي تضم مشروعات ملتزماً بتنفيذها في هذا المجال؛ إذ تستحوذ الصين على أكثر من 60% من الطاقة الإنتاجية للمشروعات المتوقع تشغيلها بحلول 2026، ونحو 25% من الاستثمارات المقدرة. وفي المقابل، تقل حصة أوروبا عن 20% من الطاقة الإنتاجية، رغم استحواذها على نحو 45% من الاستثمارات، نتيجة ارتفاع تكلفة إنشاء وحدات الإنتاج، بينما تتقدم الولايات المتحدة في مشروعات الهيدروجين المعتمد على تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

الخليج يعزز حضوره

حققت استثمارات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستوى قياسياً جديداً خلال 2025، بعدما بلغت 22 مليار دولار للعام الثالث على التوالي، بحسب تقديرات «بلومبرغ إن إي إف». كما سجلت المنطقة إضافة 16 غيغاواط من قدرات الطاقة الشمسية والرياح، وهو أعلى مستوى سنوي، مع توقعات بزيادة الإضافات بنسبة 37% خلال 2026.

وتشير التقديرات إلى إمكانية وصول القدرات التراكمية للطاقة الشمسية والرياح في المنطقة إلى 404 غيغاواط بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 49 غيغاواط حالياً، وفق التقرير نفسه.

وتبرز السعودية باعتبارها الدولة الخليجية الوحيدة التي ظهرت ضمن أكبر عشرة أسواق عالمياً للاستثمار في تحول الطاقة، بعدما ارتفع إنفاقها إلى 34 مليار دولار خلال 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 70% على أساس سنوي. وعلى صعيد المشروعات المتجددة التي دخلت مرحلة التشغيل، تظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية وصول الاستثمارات التراكمية إلى نحو 19.839 مليار ريال بنهاية 2024، توزعت بين 18.264 مليار ريال لمشروعات الطاقة الشمسية و1.575 مليار ريال لمشروع طاقة الرياح.

مصدر تقود الاستثمارات الخارجية

تمثل شركة «مصدر» الإماراتية أحد النماذج البارزة لتوسع رؤوس الأموال الخليجية في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة خارج المنطقة. وأعلنت الشركة في يناير 2026 وصول محفظة مشروعاتها إلى 65 غيغاواط، من بينها 45 غيغاواط لمشروعات قيد التشغيل أو الإنشاء أو الالتزام، فيما بلغت استثماراتها التراكمية 45 مليار دولار.

وتستهدف الشركة ضخ استثمارات إضافية تتراوح بين 30 و35 مليار دولار حتى عام 2030، ضمن محفظة تضم مشروعات موزعة على أسواق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وفي قطاع طاقة الرياح تحديداً، تتركز فرص التوسع بصورة أكبر في مصر والسعودية، حيث تستحوذ الدولتان معاً على 86% من إضافات قدرات الرياح المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 2026 إلى 2035، وفق تقديرات «بلومبرغ إن إي إف».

الأسواق الناشئة أمام تحدي التمويل

تتوزع الاستثمارات الخضراء بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة وفق مجموعة من العوامل، أبرزها حجم الطلب على الكهرباء، وتوافر الموارد الطبيعية، وعمق أسواق رأس المال، واستقرار السياسات والقدرة على تنفيذ المشروعات. وفي حين تتمتع الاقتصادات المتقدمة بقدرة أكبر على جذب التمويل التجاري والمؤسسي، توفر الأسواق الناشئة فرصاً واسعة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تستقبل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نحو 55% فقط من إجمالي استثمارات الطاقة خلال 2026، رغم أنها تمثل قرابة ثلثي سكان العالم. كما تكشف بيانات التمويل عن حصول مشروعات الاقتصادات المتقدمة على 85% من احتياجاتها التمويلية من مصادر تجارية خلال 2025، مقارنة بنحو 67% للمشروعات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تظهر بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصول التدفقات إلى الاقتصادات النامية إلى 901 مليار دولار خلال 2025، مقابل 723 مليار دولار للاقتصادات المتقدمة. لكن معدل نمو الاستثمارات كان أعلى في الاقتصادات المتقدمة، مسجلاً 11%، مقابل 2% فقط في الاقتصادات النامية.

وتحتل الصين موقعاً استثنائياً بين الاقتصادات الناشئة، بفضل اجتماع قوة الطلب المحلي مع قاعدة التصنيع المتقدمة وسلاسل الإمداد والقدرة التمويلية. كما تواصل الهند تعزيز حضورها في استثمارات التقنيات النظيفة، إلى جانب بروز دول جنوب شرق آسيا والبرازيل وبعض أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كوجهات استثمارية صاعدة.

لكن تحويل هذه الفرص إلى مشروعات قابلة للتمويل يظل مرتبطاً بقدرة الدول على مواجهة تحديات تكلفة الاقتراض والمخاطر الاستثمارية وتطوير شبكات الكهرباء. فارتفاع تكلفة رأس المال في الأسواق الناشئة يجعل تنفيذ المشروع الواحد أكثر كلفة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، حتى في الحالات التي تتمتع فيها الدول النامية بموارد أفضل من الشمس والرياح.

الشركات والبنوك تتحمل النصيب الأكبر

لا تقتصر فاتورة التحول الأخضر على الحكومات أو شركات الطاقة، بل تتوزع بين المطورين والمستثمرين والبنوك والمؤسسات العامة والأسر. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الشركات والأسر نفذت أكثر من ثلثي استثمارات الطاقة خلال 2025، فيما جاء نحو ثلاثة أرباع إجمالي التمويل من مصادر تجارية، وفي مقدمتها البنوك، ما يعكس تنامي دور القطاع الخاص في تمويل التحول.

ورغم ذلك، تحتفظ الحكومات بدور أساسي لا يقتصر على تمويل محطات توليد الكهرباء، بل يمتد إلى الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ووضع الأطر التنظيمية وتحديد أسعار شراء الكهرباء، وتقديم الحوافز والضمانات والتمويل الميسر، فضلاً عن تحمل جزء من نفقات البنية الأساسية أو دعم المستهلكين.

وفي المقابل، تتحمل الشركات مخاطر تطوير المشروعات وتشغيلها، بينما توفر البنوك وأسواق الدين التمويل طويل الأجل، وتشارك صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية في تمويل المشروعات الكبرى، بما يتيح توزيع الأعباء المالية بين أطراف متعددة.

وتظهر الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية حجم التفاوت في القدرة على الحصول على التمويل؛ فبينما تصل حصة المصادر التجارية إلى 85% في الاقتصادات المتقدمة، تنخفض إلى 67% في الأسواق الناشئة والنامية. وهو ما يدفع الدول الأقل دخلاً إلى الاعتماد بصورة أكبر على الضمانات الحكومية وتمويل مؤسسات التنمية وأدوات التمويل المختلط، بهدف خفض مخاطر المشروعات وجذب رؤوس الأموال التجارية.

المستهلكون أمام جزء من الفاتورة

تقدم أوروبا نموذجاً واضحاً لحجم التمويل المطلوب لإنجاز التحول في قطاع الطاقة؛ إذ تقدر المفوضية الأوروبية احتياجات الاستثمار بنحو 660 مليار يورو سنوياً حتى عام 2030، على أن ترتفع إلى 695 مليار يورو سنوياً خلال الفترة من 2031 إلى 2040.

وتؤكد المفوضية أن الموارد العامة وحدها لن تكون كافية لتغطية هذه الاحتياجات، ما يستدعي استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة، مع توظيف التمويل الحكومي في تقليل المخاطر وتوزيع الأعباء المالية على فترات زمنية أطول.

أما المستهلكون، فقد يتحملون جزءاً من تكاليف التحول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال فواتير الكهرباء أو الضرائب أو ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، وفقاً للسياسات المعتمدة وآليات تمويل الشبكات وبرامج الدعم.

وفي المقابل، يمكن للمستهلكين الاستفادة من تراجع تكاليف تشغيل مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض التعرض لتقلبات أسعار الوقود المستورد. وبالتالي، لا ترتبط فاتورة التحول الأخضر بحجم الاستثمارات المطلوبة فقط، وإنما تتحدد أيضاً وفق آليات توزيع تكلفتها بين الشركات والممولين والحكومات ودافعي الضرائب والمستهلكين.

التمويل والتنفيذ يحسمان المنافسة

تكشف خريطة الاستثمارات العالمية أن المنافسة على قيادة التحول الأخضر تجاوزت مرحلة إعلان مستهدفات خفض الانبعاثات وتوقيع مذكرات التفاهم، لتصبح مرتبطة بقدرة الدول على تحويل الخطط إلى مشروعات قائمة وأصول عاملة، وتوفير شبكات كهرباء تستوعب القدرات الجديدة، إلى جانب التوسع في أنظمة التخزين وتأمين عقود شراء طويلة الأجل وخفض تكلفة التمويل.

وبينما تحافظ الصين على موقعها المتقدم في الإنفاق والتصنيع، تتنافس الولايات المتحدة وأوروبا على استقطاب سلاسل الإمداد ورؤوس الأموال، في حين تعمل السعودية والإمارات على استثمار مواردهما المالية والطبيعية لتطوير مشروعات محلية وتوسيع محافظهما الاستثمارية خارج المنطقة.

أما بقية الأسواق الناشئة، فعلى الرغم من امتلاكها فرصاً كبيرة للنمو في قطاع الطاقة النظيفة، فإن قدرتها على جذب حصة أكبر من الاستثمارات العالمية ستظل مرتبطة بإصلاح الأطر التنظيمية، وتحديث شبكات الكهرباء، وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل بشروط أكثر ملاءمة.