أحمد الزيني: 3 شركات تسيطر على سوق الحديد في مصر ونقص الغاز يضغط على الأسعار

كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن وجود تحديات تواجه سوق الحديد في مصر، في مقدمتها محدودية المنافسة وسيطرة 3 شركات على السوق، وهو ما يؤثر على حركة الأسعار ومستويات المعروض.

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية بإحدي البرامج التليفزيونية، أن الرسوم المفروضة على واردات خام البيلت ساهمت في تراجع الكميات المتاحة بالسوق المحلية، ما انعكس على تكاليف الإنتاج وأسعار الحديد النهائية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الحديد لا يرتبط بعامل واحد، وإنما يأتي نتيجة مجموعة من الضغوط، تشمل محدودية المنافسة بين الشركات، ونقص إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع، إلى جانب عدم استقرار سعر صرف الدولار، مؤكدًا أن تداخل هذه العوامل أدى إلى زيادة أعباء الإنتاج.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء أن سوق الحديد شهدت خلال فترات سابقة وفرة في المعروض بالتزامن مع حالة من الركود، إلا أن الأوضاع تغيرت مع ظهور تحديات تتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكلفتها، لافتًا إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد جاءت بالتزامن مع نقص إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع.

مقترح لإتاحة استيراد البيلت لمصانع الحديد الاستثمارية

وفي إطار مواجهة التحديات التي يشهدها سوق الحديد، طرح الزيني مقترحًا يستهدف زيادة المعروض وتعزيز المنافسة بين الشركات، من خلال تخصيص حصة من واردات خام البيلت لصالح مصانع الحديد الاستثمارية، بما يسمح لها باستيراد احتياجاتها مباشرة من الخارج.

وأوضح أن المقترح من شأنه توفير مصادر إضافية للخامات أمام المصانع، وتقليل الضغوط على تكاليف الإنتاج، فضلًا عن زيادة كميات الحديد المتاحة بالسوق وخلق منافسة أكبر بين الشركات، وهو ما قد يسهم في الحد من الضغوط السعرية على المستهلكين.

وأشار إلى أن شعبة مواد البناء سبق أن عرضت المقترح على الحكومة وأخطرتها به، إلا أنها لم تتلق أي رد بشأنه حتى الآن.

رسوم البيلت وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار

ولفت رئيس شعبة مواد البناء إلى أن الرسوم المفروضة على واردات خام البيلت تعد من العوامل المؤثرة في توافر الخامات بالسوق، ما يستدعي دراسة آليات تضمن استمرار دعم الصناعة المحلية، مع إتاحة فرص أكبر للمنافسة وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

وشدد الزيني على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية ومراعاة حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن إجراءات حماية المنتج المحلي يجب ألا تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الحديد.

وأكد ضرورة معالجة أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضمان انتظام إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، إلى جانب توفير الخامات وإتاحة المنافسة الحقيقية بين المنتجين، بما ينعكس على استقرار أسعار الحديد بالسوق المحلية.