مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تصعد في فبراير بأكثر من التوقعات

كشفت بيانات اقتصادية، الثلاثاء، ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بأكثر من التوقعات.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي، ارتفع عدد العقود النهائية لبيع المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 14.5% شهريا إلى ما يعادل 4.58 مليون مسكن سنويا، بعد تراجعه بنسبة 0.7% خلال يناير الماضي إلى ما يعادل 4 ملايين مسكن سنويا. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات إلى ما يعادل 4.17 مليون مسكن سنويا.

التغيير في أسعار الفائدة

وجاء ارتفاع المبيعات بعد فترة تراجع متصلة استمرت 12 شهرا، لكنها مازالت أقل بنسبة 6ر22% عن فبراير من العام الماضي.

وقال كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد، لورانس يون، إن المشترين يدركون التغيير في أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري، وبالتالي فإنهم يسعون للاستفادة من أي تراجع فيها، مضيفا أن هناك مبيعات قوية للمساكن في المناطق التي تراجعت فيها الأسعار، وزادت فيها الوظائف.

كما امتدت الفترة اللازمة لبيع الوحدة السكنية منذ طرحها للبيع في السوق، مما دفع بعض البائعين إلى القبول بأسعار أقل. ويمكن أن يساعد ذلك في تخفيف حدة التحديات الناجمة عن الزيادة السريعة لأسعار الفائدة الأميركية.

في الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5% فقط، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 363 ألف دولار، مقابل 2ر361 ألف دولار خلال يناير الماضي.

تراجع أسعار المنازل

ومطلع الشهر الجاري، كشفت بيانات Moody ’s Analytics  تراجع أسعار المنازل في أميركا 1% في يناير، مقارنة بشهر ديسمبر، حيث يجد الأميركيون صعوبة في شراء المنازل، وسط مستويات الرهن العقاري التي باتت تتجاوز 7%.

وفي الربع الأخير من عام 2022، ارتفعت معدلات الرهن العقاري حيث وجد الأميركيون أن تكلفة ملكية المنازل، باتت تشكل تحديًا متزايدًا، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة التي تلقي بثقلها على مدفوعات الرهن العقاري الشهرية، إلا أن أسعار المنازل بقيت ثابتة خلال العام الماضي، بسبب قلة المعروض في السوق.

وقالت جمعية مصرفي الرهن العقاري، هذا الأسبوع، إن طلبات شراء المنازل تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 28 عامًا.

غير أنه بعد شهور من ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وانخفاض مبيعات المنازل، ظهرت التداعيات على أسعار منازل الأسرة الواحدة بنسبة 1% في يناير.