الاحتجاجات مستمرة....الأمن القومي الإسرائيلى يحذر نتنياهو في حال التراجع عن خطته

قام وزير الأمن القومي في إسرائيل، إيتمار بن غفير، بتحذبر  بنيامين نتنياهو، من إمكانية حل الحكومة في حال التراجع عن التعديلات القضائية،و إن الحكومة يجب "ألا تستسلم للفوضى" من خلال وقف مشروع التعديلات القضائية.

حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إرجاء بيان لنتنياهو بشأن التعديلات القضائية بسبب خلافات داخل الائتلاف الحاكم،ورفض حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية الإسرائيلي وقف مشروع التعديلات القضائية.

بينما دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى وقف التعديلات القضائية، التي تقيّد من سلطات النظام القضائي في البلاد،  قائلا: "كل عيون الإسرائيليين متجهة صوبك..من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوك إلى وقف التعديلات القضائية فورا".

احتجاجات إسرائيل

والجدير بالذكر ان  الاحتجاجات في إسرائيل انفجرت  مساء يوم الاحد بشكل يفوق كل الاحتجاجات التي اندلعت منذ يناير الماضي على خلفية مشروع إصلاح الجهاز القضائي، إثر إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف غالانت، بعد أن أدلى بتصريحات تطالب بتجميد لمدة شهر لآلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة، لكونها تشكل تهديدا على أمن إسرائيل.

و خرج آلاف المتظاهرين إلى وسط تل أبيب بعد انتشار النبأ، كما تجمعت حشود أمام منزل نتنياهو في القدس واخترقوا الطوق الأمني من أحد الجوانب قبل أن تستخدم الشرطة مدافع المياه لتفريقهم.

وشملت  التظاهرات مدنا أخرى من شمالي البلاد إلى جنوبها، وأعداد المتظاهرين بلغت أكثر من 600 ألف، وقام  بعض المحتجين بإغلاق شوارع رئيسية في عدة مدن،و عدة مفترقات طرق.

التعديلات القضائية

تسعى التعديلات القضائية إلى الحد من سلطات القضاء في إسرائيل، ووافق الكنيست (البرلمان) في قراءة أولى الثلاثاء على بندين أساسيين في التعديل، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

هناك بند آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند "الاستثناء" الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتا من أصل 120عضوا في البرلمان، يتوقع أن يتم التصويت عليه في قراءة أولى في موعد لاحق.