صندوق النقد الدولي يتوقَّع نموًّا إيجابيًّا للاقتصاد المصري بنسبة 5% في 2024
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ صندوق النقد الدولي استمر في تأكيد رؤيته الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي لمصر المتوقعة حتى عام 2028 لتصل إلى 6%.
ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري
وأوضح المركز، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية، أوضح أنّ الإقتصاد المصري سيحقق معدل نمو متوقع قدره 5% لعام 2024، محققا ارتفاعا عن توقعات 2023، التي سجلت 3.7%.
فى سياق مختلف أعلن صندوق النقد الدولي أنه أجرى محادثات مثمرة مع مصر للتحضير للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية وأن المناقشات ستستمر افتراضيًا قبل بدء المراجعة الأولى للبرنامج المصري بعد أن توصلت الدولة المصرية لاتفاق مع إدارة الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من المقرر استلامه على مدار 4 سنوات على 9 شرائح على أن تون قيمة كل شريحة ما يقرب من 347 مليون دولار.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الاستعدادات للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية مع الصندوق بدأت وإن موعد وصول بعثة المراجعة سيعلن عند الاتفاق مع السلطات.
صندوق النقد الدولي وافق على قرض تسهيل ممتد قيمته 3 مليارات دولار لحكومة مصر
وكان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضى على قرض تسهيل ممتد قيمته ثلاثة مليارات دولار لحكومة مصر التي تتعرض لضغوط مالية حادة منذ أن كشفت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا المشكلات المالية التي تعاني منها منذ فترة طويلة.
وذكرت قناة سكاى نيوز أن صندوق النقد الدولي سيقدم الأموال إلى مصر في إطار برنامج مدته 46 شهرا يخضع لثماني مراجعات، أولها كان مقررا في 15 مارس 2023، بحسب تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نشر في ديسمبر.
ومن بين الالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها مصر للحصول على القرض من صندوق النقد الدولي، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة في الاقتصاد.
صندوق النقد الدولي: هبوط الجنيه المصري
وفقد الجنيه المصري ما يقرب من 50 % من قيمته خلال العام الماضي بعد ثلاث تخفيضات حادة في قيمة العملة ليتراوح سعر الدولار بين 30.75 و30.95 جنيه ويرى -محللون إن الجنيه تعرض لضغوط متجددة لأسباب منها التأخير في عمليات بيع متوقعة لأصول مملوكة للدولة بحسب صندوق النقد الدولي.
ومن ناحية أخرى قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن احتمالات تعرض البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاضطرابات البنكية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا الشهر الماضي محدودة جدًا غير أن الضغوط المالية تزيد من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والبترول المتقلبة واستمرار ارتفاع التضخم لثالث عام على التوالي من التضخم في خانة العشرات.
