خطة لدعم القطاع العقاري..

أصبحت التحديات التي تواجه القطاع العقاري أكثر تشعبًا مع الأوضاع الاقتصادية التي فرضت نفسها على العالم. ومع تعدد التحديات تزداد صعوبة مهمة الشركات في استكمال خططها الاستثمارية والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وتجاه موظفيها، وأيضًا تجاه الدولة في المشاركة في خطة التنمية والتعمير المستهدفة.

ودائمًا ما تخلق التحديات حلولًا ومقترحات في محاولة للتغلب عليها وخلق مستقبل أفضل، وخططًا جديدة تتناسب مع المتغيرات. وعليه، فإن الوقت الحالي هو الأنسب أمام الشركات والمهتمين بالقطاع العقاري لوضع حلول تساهم في تخطي الوضع الصعب الذي يمر به القطاع، خاصة مع غموض الرؤى وصعوبة التنبؤ بالوضع الاقتصادي وموعد الاستقرار

فعلينا الاعتراف بوجود تأثير لنقص الدولار وما نتج عنه من استمرار ارتفاع سعره والمضاربة، وكذلك وجود تأثير لبعض الإجراءات التي نتج عنها ارتفاع أسعار الخامات، وعلى رأسها الحديد الذي كان سعره 21 ألف جنيه للطن منذ 3 شهور، ثم أصبح الآن 38 ألف جنيه، وهو وضع يعكس التأثير الكبير للتضخم.

كما أن سعر طن الحديد المصري في الأسواق الخارجية عند تصديره هو أقل بنسبة 25% من السعر المحلي نظرًا لفرض رسوم إغراق بالسوق المصرية تعادِل تلك النسبة، ومن ثم فإن أسعار الحديد مرشَّحة للارتفاع نظرًا لأن المكوِّن الأساسي للمنتَج – وهو خام البليت – يتم استيراده من الخارج بالدولار، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة وتصدير جزء كبير من المنتَج إلى الخارج، وهو ما يساهم في تعطيش السوق من الحديد.

ومن ثم نحتاج من الدولة إلى إجراءات لضبط أسعار الخامات بالأسواق، وتوفير حلول لمشكلات شح الكميات المعروضة وارتفاع تكاليف الخامات؛ من بينها إعطاء أولوية تدبير العملة لعمليات استيراد خام الحديد، وذلك بهدف التحجيم من التصدير لفترة لحين توفير كمية كبيرة من المنتَج تتناسب مع الطلب، وهو ما يساهم في استقرار الأسعار.

كما أنه لا بد من آليات أخرى لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين؛ من بينها الإعفاء من تحصيل بعض الرسوم المفروضة من الهيئة ووزارة المالية، مثل رسوم فوائد الجدولة التي تم إصدار قرار من هيئة المجتمعات بتخفيضها من 2% إلى 1%، كما يمكن النظر في إمكانية إصدار قرار بتثبيت أسعار الفائدة على أقساط الأراضي عند نسبة معينة للتغلب على مشكلات ارتفاع أسعار الفائدة، وقد سبق أن اتخذت هيئة المجتمعات ذلك القرار في ظروف مشابِهة، وكان له دور إيجابي على السوق.

وعلينا الإشادة بالتيسيرات التي تم منحها، مثل مَدِّ مُدَد تنفيذ المشروعات وجدولة الأقساط، وهي أمور تعكس حرص الدولة على دفع القطاع العقاري.

كما يجب النظر في تطبيق نظرية الحجوم، التي تسمح بزيادة ارتفاعات المباني بالكومباوندات حال تَناسُب الكثافة السكانية مع المُقنَّن المائي وموافقة الجهات المعنية.

فالحلول متعددة، ونرى حرصًا دائمًا من الدولة على حل مشكلات المستثمرين، وهو ما يبعث بالتفاؤل نحو مستقبل أفضل للقطاع العقاري رغم التحديات؛ فالقطاع العقاري اليوم هو قاطرة الاقتصاد المصري، فضلًا عن كون العقار هو الملاذ الآمِن لمدخرات المصريين، وعدم استقرار القطاع يُلقِي بظلاله على الاقتصاد كله.

 العضو المنتدب لشركة «أركان-بالم»