الدولة أم القطاع الخاص.. من يقود الاستدامة؟

منذ أيام قليلة احتفل العالم بأكمله بالذكرى الثالثة والخمسين لـ «يوم اﻷرض»، التي حملت شعار «استثمر في كوكبنا»، وهو شعار العام الماضي؛ تأكيدًا لاستمرار الدعوات الاستثمارية في الحلول المستدامة التي تساهم في إنقاذ كوكب اﻷرض من التحديات المناخية التي نشهدها اﻵن وتهدد الاستمرارية.

كما أكدت التجربة العملية أن الاستدامة هي سبيل تخطي التحديات اﻻقتصادية أيضًا لدورها في تحقيق عوائد كبرى ومتزايدة.

وشهدنا في مصر تجاهلًا تامًّا لذلك الحدث الهام، بل نلاحظ في اﻷشهر الأخيرة – وخاصة بعد انتهاء فعاليات مؤتمر قمة المناخ في نوفمبر 2022 – هدوء جميع حملات التوعية نحو تحقيق الاستدامة، بل أيضًا عدم وضوح الرؤى بشأن اﻹجراءات والتوصيات التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر لتحقيق اﻻستدامة على أرض الواقع. 

فللأسف، دائمًا ما نرى جهودًا كبرى وحملات توعية وإجراءات سريعة في أي خطة أو مشروع قومي، ثم نشهد فجأة هدوءًا تامًّا يحبط تلك المحاوﻻت ويؤثر على عزيمة القطاع الخاص والمجتمع المدني نحو العمل واﻹنجاز لتحقيق تلك الخطط. 

وفي ذلك اﻹطار، على الدولة استئناف الجهود نحو تحقيق الاستدامة وتكثيف التوعية مجددًا، والاستعانة بالقطاع الخاص بصفته شريكًا أساسيًّا نحو تحقيق خطط الاستدامة؛ فالقطاع الخاص يملك من اﻷدوات والإستراتيجيات ما يؤهله نحو قيادة الدفة لتحقيق الاستدامة على كل اﻷصعدة والقطاعات، كما يمتلك الأدوات للعمل وفقًا لخطة منظمة تساهم في تحقيق النتائج المنشودة سريعًا، وقد اتفقنا سابقًا على أن تحقيق خطط الاستدامة مسؤولية الدولة والقطاع الخاص معًا، وﻻ يمكن تحقيقها بعمل طرف واحد منهما فقط دون الآخر. 

ولذلك يجب وضع خطة عمل مشتركة وبحث كيفية جذب القطاع الخاص نحو اتباع تقنيات الاستدامة في كل القطاعات، كما نتنظر الحوافز التي طالب رئيس الوزراء بوضعها في مجال إنتاج الهيدروجين اﻷخضر، ونأمل أن يتم وضع محفزات مناسبة في كل القطاعات.

كما يجب على الدولة الالتقاء بالمطورين والمقاولين والمصنِّعين الذين لديهم خبرات في بناء مشروعات خضراء، بحيث تتم الاستفادة من الخبرات ويتم التعاون نحو وضع خطة عمل تساهم في تعظيم الإيجابيات والتغلب على التحديات، ويمكن أيضًا الاستفادة من جهود القطاع المصرفي الذي يُعَدُّ أبرز القطاعات التي تقوم بخطوات ملموسة في ذلك الصدد.