الثلاثاء 06 يونيو 2023 الموافق 17 ذو القعدة 1444
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

700 طلب.. «الاقتصاد» الإماراتية تكشف تطورات وإنجازات المشروع الوطني «موطن ريادة الأعمال»

الجمعة 19/مايو/2023 - 07:54 ص
وزارة الاقتصاد الإماراتية
وزارة الاقتصاد الإماراتية

كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن تلقيها 700 طلب تسجيل من الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في برامج ومبادرات المرحلة الثانية من المشروع الوطني “موطن ريادة الأعمال”، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى أبريل 2023.

وتجري الوزارة فى الوقت الحالى مجموعة من الاختبارات والتدريبات لاختيار الطلبات الفائزة بالمشاركة في هذه المرحلة، وفقًا لمعايير واشتراطات محددة.

وأشارت الوزارة إلى أن طلبات المرحلة الثانية من المشروع تضمنت 44 طلبًا لتطوير نظم العمليات الداخلية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بمجال الامتياز التجاري، بالشراكة مع شركة امتياز، ودعم قدرتها وتزويدها بالخبرات والمعرفة حتى تصبح جاهزة للاستفادة من النظم العالمية للامتياز التجاري، وتعزيز خططها التوسعية والاستثمارية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

 

 120 طلبًا لدعم أصحاب المشروعات الناشئة

 

وتضمنت أيضًا 120 طلبًا لدعم أصحاب المشاريع الناشئة للتوسع في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع “Astrolabs” التي تقدم العديد من المزايا والحوافز لرواد الأعمال بالسوق السعودية، وكذلك 117 طلبًا من أصحاب الشركات الناشئة من مجموعة دول من أبرزها المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر وبنغلاديش والجزائر وباكستان والمغرب والهند والبرازيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأذربيجان، لبدء وتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات.

كما تم استلام أكثر من 40 طلب للمشاركة في “تحدي ابتكار الزراعة الذكية” الذي تم تنظيمه مؤخرًا من قبل الوزارة بالتعاون مع Elite Agro.

 

تنفيذ المرحلة الثانية من موطن ريادة الأعمال

 

يأتي تنفيذ المرحلة الثانية من موطن ريادة الأعمال، في إطار دعم جهود الدولة لتنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث حرصت الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتطوير منظومة متكاملة وريادية لرواد الأعمال، بما يعزز من بناء مستقبل مزدهر لهم وتشجيعهم على نمو أعمالهم وريادتهم محليًا وعالميًا، في ضوء مستهدفات الخمسين عامًا المقبلة.

وتمكنت وزارة الاقتصاد خلال المرحلة الأولى من مشروع موطن ريادة الأعمال تقديم الدعم لأكثر من 240 شركة ناشئة وأكثر من 700 مشروع من أصل 5 آلاف من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سجلت في بوابة موطن ريادة الأعمال.

 

تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 

كما حددت الوزارة مجموعة من القطاعات ذات الأولوية لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهمها الرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية والتعليم والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، وذلك انطلاقًا من الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه.

 

إقامة وبناء شراكات متنوعة تجاوزت الـ 35 شراكة

 

وتمكنت الوزارة من إقامة وبناء شراكات متنوعة تجاوزت الـ 35 شراكة خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع موطن ريادة الأعمال، حيث تعد هذه الشراكات هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني والمؤسسات والشركات العالمية المرموقة المعنية بريادة الأعمال، ومن بينها “Google، Amazon Web Services، Abu Dhabi Investment Office، Astrolabs، Elite Agro Projects، Emtiyz، Flat6Labs، Foodics، Investment and Development Agency of Latvia،Pure Harvest،، Cisco، Huawei”، وغيرها من الشركات والمنصات الرائدة المعنية بتطوير رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول التمويل المباشر والدعم التمويلي غير المباشر لها.

 

إطلاق 17 برنامجًا و15 عرضًا وخصومات مالية

 

وأطلقت الوزارة من خلال تلك الشراكات إطلاق 17 برنامجًا و15 عرضًا وخصومات مالية، بما ساهم في إحداث نقلة نوعية في بيئة ريادة الأعمال ودفعها لمستويات جديدة وأكثر تنافسية، وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد مجموعة من الشراكات الجديدة خلال المرحلة المُقبلة، لتوفير برامج ومبادرات تدعم التحول الرقمي وتوسيع الاستيراد والتصدير لدى الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير لهم خدمات عالمية المستوى، وتشجيعها على التوسع إقليميًا وعالميًا انطلاقًا من دولة الإمارات.

 

دعم وتمكين قطاع ريادة الأعمال

 

وأكدت الوزارة أن جهودها مستمرة في دعم وتمكين قطاع ريادة الأعمال، وتوفير جميع الممكنات والأدوات لنموه وازدهاره من خلال إتاحة التشريعات المرنة، وإطلاق البرامج والمبادرات المبتكرة، التي ستسهم بدورها في تعظيم مساهمة ذلك القطاع الحيوي في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إضافة إلى أنها ستعمل على تعزيز بيئة الابتكار والإبداع، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة أولى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم.