الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اتصالات و تكنولوجيا

«تويتر» ترفض اشتراطات الاتحاد الأوروبي لتدقيق المعلومات وتنسحب من مدونة تقصي الحقائق

السبت 27/مايو/2023 - 06:53 م
أصول مصر

 

انسحبت شركة تويتر من مدونة الاتحاد الأوروبي الطوعية بشأن المعلومات المضللة، وذلك حسب ما أعلن مفوض السوق الداخلية بالاتحاد تيري بريتون.

 

شركة تويتر هي الوحيدة من بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي لم ترسل تقريرًا كاملًا إلى الاتحاد الأوروبي 

 

وكانت شركة تويتر هي الوحيدة من بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي لم ترسل تقريرًا كاملًا إلى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام بموجب المدونة التي وافقت الشركة على اتباعها قبل أن يستحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك أواخر 2022.

ويخلو تقرير المنصة من البيانات ولم يتضمن التزامات من شركة التواصل الاجتماعي بأنَّها ستمكّن متقصي الحقائق من أداء عملهم، حسب ما قالت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في فبراير.

بينما قال بريتون على حسابه على "تويتر" في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن تويتر تنسحب من مدونة الممارسات الطوعية للاتحاد الأوروبي المناهضة للمعلومات المضللة، لكنَّ الالتزامات ما تزال قائمة، يمكنك التهرب من مسؤولياتك، لكنَّك حتمًا ستواجهها في نهاية المطاف".

 

ستصبح مكافحة المعلومات المضللة التزامًا قانونيًّا اعتبارًا من 25 أغسطس بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي

 

وأضاف أنَّه إلى جانب الالتزامات الطوعية، ستصبح مكافحة المعلومات المضللة التزامًا قانونيًا اعتبارًا من 25 أغسطس بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنَّ "تويتر" ستقع تحت طائلة هذا القانون باعتبارها منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، مما يتطلب منها التصدي للمحتوى الضار وتقديم تقييم المخاطر السنوي إلى المفوضية. أضاف بريتون في تغريدة على "تويتر": "ستكون فرقنا جاهزة للتنفيذ".

 

أثارت تخفيضات الوظائف الهائلة التي نفَّذها ماسك في تويتر مخاوف بشأن إذا ما كانت الشركة ستكون قادرة على إجراء التغييرات اللازمة للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي

 

وأثارت تخفيضات الوظائف الهائلة التي نفّذها ماسك في "تويتر"- بما في ذلك تسريح مكتب الشركة بأكمله في بروكسل- مخاوف بشأن ما إذا كانت ستكون قادرة على إجراء التغييرات اللازمة للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وقد يعرض عدم اتباع قانون الخدمات الرقمية الشركات المخالفة لغرامات تجارية تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية، بل قد تدفع المفوضية الأوروبية لحظرها تمامًا.