أزمة تدبير الريال السعودي تهدد بزيادة مصروفات كل حاج 20 ألف جنيه
تواجه عدد من شركات السياحة مشكلة في عدم قدرتها علي توثيق عقودها مع الوكيل السعودي بسبب عدم وصول التحويلات المالية المطلوبة من البنوك المصرية، ما يحول دون قدرتها علي الالتزام بمسئولياتها تجاه الحجاج الذين تعاقدوا معها.
ضوابط وزارة السياحة
وقال إيهاب عبد العال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة الأسبق، وصاحب إحدى شركات السياحة، إنه وفقا للضوابط المنصوص عليها من وزارة السياحة فإن البنوك الحكومية وهي الأهلي، مصر، والقاهرة هي المنوط لها توفير العملة الأجنبية من الريالات المطلوبة لكل الحج، وبالفعل تم ذلك لحجاج التصامن والداخلية.
وأضاف أن بنك الأهلي دبر العملة اللازمة لبعض الشركات، في حين أن ينك مصر قال إنه لن يتمكن من توفير العملة المطلوبة.
وأشار عبد العال إلى أن الضوابط تنص علي أن سعر العملة يصل (الريال) يصل الي 8.17 جنيه، وفي حالة عدم قدرة الشركات علي توفيرها من القنوات الرسمية وهي البنوك، فإن الشركات ستلجأ إلي السوق الموازية، والتي يزيد فيها سعر الريال الواحد بـ 2.5 جنيه، ما يعني أن كل حاج سيتكيد مصروفات زيادة بـ20 ألف جنيه.
وشهد رسوم الطوافة لكل حاج شهدت تراجعًا بنحو أكثر من 2500 ريال، في حين فرضت المملكة هذا العام رسوم أخري مثل الخدمات الأرضية وغيرها، ما أدي الي أن الفارق في السعر لم يقل عن 50 ريالًا.
فرضت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية رسوم على جميع الحجاج والبعثات في موسم الحج الحالي عام 1444هجريا تحت بند الخدمات الإلكترونية.
وأخطرت وزارة الحج السعودية جميع البعثات الجهات المعنية بالحج، وأيضًا الدول العربية والاسلامية بهذه الرسوم التى سيتم تحصيلها من الحجاج، مشيرة إلي زيادة وتحصيل هذه الرسوم عبر المسار الالكتروني.
وجاءت الرسوم كالتالي:
59 ريال ونص تحت بند خدمات الكترونيه تأشيرة الحج والبعثة.
174.5ريال تحت بند اجور خدمات المخيمات علي تأشيرة الحج.
و234ريال الرسوم المقررة علي الحجاج والمشرفين
عقوبة المخالف تصل إلى المنع من دخول المملكة لمدة 10 أعوام
من ناحية آخرى منعت السلطات السعودية وحذرت من السماح لغير حاملي تأشيرة الحج الصريحة بأداء فريضة الحج، بما فى ذلك حاملي تأشيرة الزيارة.
وأكدت أن من يخالف ذلك يتعرض لعقوبة تصل إلي المنع من دخول المملكة لمدة 10أعوام .
