دار الإفتاء: جمع لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام جائزان شرعًا بشروط

أعلنت دار الإفتاء المصرية، حكم الشفاعة بالنبى صلى الله عليه وسلم، وقالت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى قول: تشفعت بجاه الحبيب عليه الصلاة والسلام، إنَّ التشفع بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم غير مُقَيَّد بعصر من العصور، فهو مشروع في حياة الدنيا وبعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم.

جمع لحوم الأضاحي

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين جاء نصه: جمعية خيرية تجمع لحوم الأضاحي من المُضَحِّين، وتحْفَظُها بالطريقة الطبية السليمة، وتعيد توزيعها على غير القادرين بالقرية على دفعات متفرقة بعد عيد الأضحى على مدار العام؛ فما حكم الشرع في ذلك؟

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني أنه لا مانع شرعًا من ادّخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام؛ فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا» رواه البخاري.

 الجمعيات الخيرية 

وتابعت دار الإفتاء أن مثل هذه الجمعيات الخيرية هي شخصيات اعتبارية تقوم ببعض مهام الخير التي كان يقوم بها بيت المال؛ من إطعام الطعام، ورعاية الفقراء والمساكين، والشخصيةُ الاعتبارية لها أن تقبل وكالة الناس لها لحفظ لحوم الأضاحي ليتمّ توزيعها على مدار السنة طبقًا لحاجة الفقراء ومصلحتهم بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وفى فتوى سابقة عن حكم أداء فريضة الحج بالتقسيط، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة، إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة.

صحة الحج 

وتابعت دار الإفتاء توضيحها قائلة إنه بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.

وحسمت دار الإفتاء الجدل في النهاية بشأن حكم ‎أداء الحج والعمرة بالتقسيط، مؤكدة أن الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا.