تراجع الطلب على قروض الرهن العقاري في أمريكا إلى أدنى مستوياته في شهر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة

سجلت أسعار قروض الرهن العقاري أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي منذ نهاية شهر مايو، وهو الأمر الذي ساهم في تقليص الطلب على الرهون العقارية. 

وبحسب وكالة بلومبرج، هبط إجمالي طلبات قروض الرهن العقاري بنسبة 4.4% الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب مؤشر رابطة المصرفيين في الرهون العقارية. وبلغ الطلب في الوقت الراهن أدنى مستوياته في شهر.

وزاد متوسط سعر الفائدة الثابتة على عقود الرهون العقارية أجل 30 عاما، وسط صعود أرصدة القروض المتوافقة ( بقيمة 726،200 دولار أو أقل) إلى نسبة 6.85% صعودا من 6.75%، بما يعني زيادة النقاط إلى 0.65% صعودا من 0.64% ( بما في ذلك رسوم الإصدار) فيما يتعلق بالقروض ذات الدفعات المقدمة بنسبة 20%. 

متوسط السعر هذا كان سائدا طيلة الأسبوع الماضي، لكن مسح منفصل نفذه موقع مورجيتج نيوز ديلي أظهر أن السعر تخطى نسبة 7% الخميس الماضي. وظل قابعا أعلى من ذلك المستوى منذ ذلك الحين، إذ ارتفع إلى 7.08% يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع. 

الأسعار مقارنة بعام سابق

وترتب على هذا، هبوط الطلب على قروض الرهن العقاري لشراء منزل، الذي ظل مرتفعا لثلاثة أسابيع على التوالي، بنسبة تزيد على 5% خلال الأسبوع وكان يقل بنسبة 22% عن الأسبوع نفسه خلال العام الماضي. 

وقال جول كان الخبير الاقتصادي لدى شركة إم بي أ:" الأسعار لا تزال مرتفعة بنسبة 1% مقارنة بعام سابق، ولا تزال إتاحة المنازل تشكل تحدي في الكثير من أنحاء البلاد. وبرغم هذا، تراجع متوسط حجم القرض  المخصص لشراء منزل إلى 423،500 دولار، وهو أدنى مستوى يتم بلوغه منذ يناير 2023." 

ويرى كان أن التراجع في حجم القرض كان مدفوعا على الأرجح بهبوط عمليات شراء المنازل في بعض الأسواق ذات الأسعار العالية واشتعال النشاط في بعض شرائح الأسعار الأدنى. 

وتراجعت طلبات إعادة تمويل قرض لشراء منزل بنسبة 4% خلال الأسبوع وكانت تقل بنسبة 30% عن تلك السائدة خلال نفس الأسبوع من العام الماضي. 

ومن المرجح انكماش المقارنة السنوية كلما تقدم فصل الصيف، وهو ذات ما حدث في الصيف الماضي عندما ارتفعت أسعار قروض الرهن العقاري بشكل ملموس للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد وتراجع طلبات إعادة التمويل بالتبعية نزولا من قمم سابقة. 

وعلى الرغم من أن أسعار الرهون العقارية الثابتة أجل 30 عاما بقيت فوق 7% الأسبوع الماضي، فمن المحتمل تأثرها ببيانات التوظيف التي ستصدر اليوم الخميس والجمعة. 

وسيؤدي هذا إلى التأثير على الخطوات القادمة التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيتخذ قرارا برفع الفائدة على الأرجح.