الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

وكالة «فيتش» ترفع التصنيف الائتماني لباكستان بعد حصولها على قرض صندوق النقد

الإثنين 10/يوليو/2023 - 10:00 م
وكالة فيتش
وكالة فيتش

رفعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف باكستان بناءً على ما قالت إنه بيئة تمويل محسّنة للبلاد، عقب اتفاقها الأولي مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.

 

 تحسن السيولة الخارجية وظروف التمويل في باكستان

 

وذكر محللو الوكالة: يعكس رفع التصنيف الائتماني تحسن السيولة الخارجية وظروف التمويل في باكستان، وفق بلومبرج.

ويتوقع المحللون الموافقة على الاتفاقية من قِبل المقرض متعدد الأطراف في يوليو، مما يساعد على تحرير الأموال من أطراف الإقراض الثنائية.

 

رفعت الوكالة التصنيف طويل الأجل إلى "سي سي سي" من "سالب سي سي سي" 

 

كما رفعت الوكالة التصنيف طويل الأجل إلى "سي سي سي" من "سالب سي سي سي" سابقًا، لكنه لا يزال يشير إلى مستوى عالٍ جدًا من مخاطر التخلف عن السداد بالنسبة لاقتصاد البلد المضطرب.  

وتواجه باكستان التزامات ديون خارجية بقيمة 23 مليار دولار تستحق في السنة المالية التي تبدأ في يوليو، وذلك أكثر من 5 أضعاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

 

تواجه باكستان التزامات ديون خارجية بقيمة 23 مليار دولار تستحق في السنة المالية التي تبدأ في يوليو

 

وخلال  الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان بشأن اتفاق الاستعداد الائتماني والذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وفى وقت سابق، كشف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن توصل حكومته إلى موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض.

 

مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية

 

ويأتي هذا بقيمة 3 مليارات دولار، فيما أوضح في مؤتمر صحفي اليوم في إسلام آباد أن هذا التطور سيساعد باكستان في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وسيقلل من مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية، مبينا أن هذه الاتفاقية ستساعد أيضًا في تعزيز احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي وتضع البلاد على طريق النمو الاقتصادي المستدام.

تعتزم باكستان تهدئة مخاوف صندوق النقد الدولى بشأن الضرائب بإجراء تغييرات على ميزانيتها للسنة المالية القادمة.

وصرّح إسحاق دار، وزير المالية أمام البرلمان، أنَّ بلاده تخطط لفرض ضرائب جديدة وزيادة الإيرادات بمقدار 215 مليار روبية (750 مليون دولار) لتصل إلى 9.4 تريليون روبية (33 مليار دولار) بعد مناقشات استمرت لثلاثة أيام متتالية مع صندوق النقد الدولي.