لأول مرة.. «الأمة» الكويتي يتيح للقطاع الخاص تطوير المدن والمساكن

وافق مجلس الأمة الكويتي علي قانون يتيح للقطاع الخاص تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتطويرها وتنميتها اقتصاديًا؛ مع إحالته إلى الحكومة.

وجاء ذلك بعدما  انتهى مجلس الأمة الكويتي من مناقشة تقرير لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراحات لوضع قوانين حول تأسيس شركات لتأسيس مدن أو مناطق سكنية وتطويرها وتنميتها اقتصاديا.

وأفاد تقرير للجنة الإسكانية البرلمانية أن القانون ينص علي أن تلتزم المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة، حيث "يهدف إلى إيجاد آلية تنفيذية مبتكرة تعين الحكومة على القيام بواجباتها تجاه توفير الرعاية السكنية للمواطنين، عبر توفير شراكة عادلة مع القطاع الخاص تتيح له المساهمة في حل هذه القضية".

وينص القانون، الذي لم تُفعِّله الحكومة الكويتية بعد، علي أن تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية  وشركات أخرى للمشاريع التي تقل كلفتها الإجمالية عن الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014  وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون.
حيث تتوزع ملكية الشركات الجديدة بين 6-24% للجهات الحكومية، و25-50% للاكتتاب العام للمواطنين، و26-49% للشركات الكويتية أو الأجنبية من القطاع الخاص.

وينص الدستور الكويتي على أن الحكومة ملزمة بتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر الكويتية، ما يحملها أعباء مالية ضخمة ويفرض على الأسر أسعارًا باهظة للحصول على مساكن جديدة.

 هناك 92 ألف طلب إسكاني للأسر الكويتية متراكمة لدى مؤسسة الرعاية السكنية

و تعتمد دولة الكويت بنسبة 90% من إيراداتها على عائدات النفط، ولكنها تعاني حاليا من حالة أزمة إسكان متصاعدة، إذ تراكمت طلبات مواطنين من بين 1.5 مليون نسمة، هم عدد سكان البلاد، لدى الدولة من أجل الحصول على مساكن.

وقال عبد العزيز الصقعبي، مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية التي أعدت القانون،  إن هناك 92 ألف طلب إسكاني للأسر الكويتية متراكمة لدى مؤسسة الرعاية السكنية، ومن المتوقع زيادتها ايضا إلى 220 ألف طلب خلال العامين القادمين، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية.

كما يتيح القانون للقطاع الخاص دورًا أكبر للمشاركة في التنمية، وفقًا للنائب عبد الوهاب العيسى، قائلا "على القطاع الخاص أن يستغل هذه الفرصة ليكون مساهمًا حقيقيًا في تعزيز الإيرادات المالية العامة وفي تكويت الوظائف لديه".

و في وقت سابق، أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي فالح الرقبة،  أن إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديًا والتمويل العقاري سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير.

وأشار فالح الرقبة في كلمة له أمام مجلس الأمة اليوم الخميس، إلى أن إقرار هذا القانون يعتبر نواة وبداية لمشاريع كثيرة لمرافق الدولة المختلفة من حيث المنهجية والأساليب الإدارية والمالية؛ وفق كونا.

وحضر الوزير جلسة مجلس الأمة الخاصة؛ للنظر في تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين بشأن تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديًا.