لاجارد ترفض الإدلاء بتصريحات واضحة حول مسار الفائدة الأوروبية المستقبلى

قررت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عدم الخوض في الجدل الدائر حول ما إذا كان يتعين رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي الشهر المقبل، وقالت خلال حديثها إلى تلفزيون “بلومبرج”: من المهم للغاية أن تظل توقعات التضخم المستهدف ثابتة عند 2%.

تحفّظ لاغارد بشأن وضع مسار واضح للأشهر المقبلة يتناقض مع سلفها ماريو دراغي

وغالبًا ما كان يستخدم محافظو البنوك المركزية منصة بلومبرج لتقديم تصريحات كبيرة حول السياسة، ففي العام الماضي شنّ المسؤولون، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، لهجة هجومية مطوّلة على التضخم.

إن تحفّظ لاغارد بشأن وضع مسار واضح للأشهر المقبلة يتناقض مع سلفها ماريو دراغي، فقد وضع خطاب "جاكسون هول" لعام 2014 البنك المركزي الأوروبي في مسار بدء نهج التيسير الكمي في العام التالي.

 بناء توافق في الآراء حول السياسة النقدية

تولّت الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي مسؤولية إدارة دفة البنك المركزي الأوروبي منذ ما يقرب من أربع سنوات، وتقترب من منتصف مسيرتها في هذا المنصب. لكن على عكس سلفها، الذي اشتهر بتصريحاته حين يتطلب الأمر ذلك، فإنها نادرًا ما كانت تقود الطريق بشأن السياسة النقدية، وسعت بدلًا من ذلك إلى بناء توافق في الآراء حول السياسة.

تأتي تصريحاتها عقب أسبوع من البيانات المخيّبة من منطقة اليورو التي تضم 20 دولة. فألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تعاني من أجل التعافي من الركود، بينما تظهر استطلاعات الأعمال أن قطاع الخدمات يلي التصنيع من حيث حالة ركود.

كان اليورو يُتداول على انخفاض بنسبة 0.2%، ولكنه كان بعيدًا عن أدنى مستوياته في الجلسة عند 1.0766 نقطة، بعد تصريحات لاغارد. كانت عقود "شاتز" الآجلة تُتداول بعيدًا عن أدنى مستوياتها في الجلسة، بينما قلّصت العقود الآجلة للفائدة بالاتحاد الأوروبي (بوند) الخسائر أيضًا، وتداولت فوق مستوى 132.00.

لكن على الرغم من التوقعات الاقتصادية القاتمة؛ قدم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل إشارة أكثر وضوحًا له منذ أسابيع بشأن موقفه، إذأخبر تلفزيون "بلومبرغ" في وقت متأخر من يوم الخميس أنه من السابق لأوانه التفكير في توقف رفع أسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع التضخم.

قبل دقائق من خطاب لاغارد، قدّم مارتينز كازاكس، محافظ بنك لاتفيا وجهة نظر مماثلة، قائلًا إنه يميل نحو زيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، كما أنه يمكن للمسؤولين دائمًا الخفض لاحقًا إذا لزم الأمر.