مطالب مصرفية بمنح محفزات وتيسرات جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال خبراء مصرفيون، إن النسبة المحققة من تمويلات البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغت 11.3% بنهاية العام الماضي من إجمالي المحفظة قروض القطاع المصرفي تعد منخفضة جدا.
وأضافوا أن البنك المركزي المصري يعمل خلال الفترة الحالية على دعم القطاع بشكل كبير، حيث أنه قرر مد فترة إلزام البنوك بالوصول بتمويلات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لـ25% إلى 31 ديسمبر 2023.
وأكدوا أنه يجب على الحكومة المصرية منح العديد من التحفيزات والتيسيرات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة لضم جزء آخر من السوق الغير الرسمي إلي الرسمي.

وفي سياق متصل قال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، والخبير المصرفي، إنه يجب علي البنك المركزي المصري الاهتمام والدعم بشكل أكبر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الحالية.

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج الي مزيد من الاولوية

وأضاف الشافعي، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج الي مزيد من الاولوية حاليا لان ذلك القطاع حيوي وهام.
وأشار إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي 11.3% من إجمالي محافظ قروض القطاع المصرفي بنهاية عام 2022 منخفضة جدا ويجب زياداتها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن ذلك القطاع يعد قاطرة الاقتصادي المصري خلال الفترة الحالية لانه يضم عدد كبير من الصناعات الهامة التي يعتمد عليها الاقتصاد وجزء كبير في التصدير الي الخارج.
وذكر ان مجلس الوزارء سيلعن عن بعض التحفيزات لدعم القطاع الصناعي الذي سيضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويدخل بها مشروعات جديدة.

تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصل لـ40٪ من إجمالي محفظة التمويل والقروض

ولفت إلي أنه بعض الموافقة علي تلك التحفيزات من قبل البرلمان قد يصل تمويلات للقطاع من قبل القطاع المصرفي إلي 40٪، بالإضافة انه يجب تهيئة المناخ للمستثمرين الصغار للمساهمة في رفع نسبة التمويلات.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إننا نعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من اهم الأولويات التي تسعى الدولة لتقديم الدعم لها من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقطاع المصرفي المصري.

المركزي الزم البنوك تمويل المشروعات بنسبة 25% من إجمالي محفظة التمويل والقروض

حيث الزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة لتمويل تلك المشروعات بنسبة ٢٥% من إجمالي محفظة التمويل والقروض لكل بنك فضلا عن مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأحد الادوات المساندة لزيادة معدلات الشمول المالي ؛ وعلى جانب آخر تقوم شركات التمويل متناهي الصغر والصغيرة سواء التقليدية أو الإسلامية لدعم تلك المشروعات وذلك لكون تلك المشروعات ذات دور في دعم عمليات النمو الاقتصادي وايضا لزيادة إيرادات الموازنة العامة وكذا لاحتواء معدلات البطالة.
ولعل من أبرز أسباب انخفاض نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن النسبة المستهدفة بنهاية العام الجاري هو عدم اهتمام بعض البنوك بالشمول المالي وعدم وضعه ضمن أهم أولوياتها والتركيز على شريحة من العملاء لا تحقق هدف المركزي المصري؛ فضلا عن تعقيد بعض البنوك لإجراءات التعامل مع الطوائف المستهدفة لتحقيق الشمول المالي؛ وارتفاع نسب التعثر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

المركزي قدم المزيد من التبسيط للإجراءات لزيادة نسب تمويلات المشروعات

وفي ضوء ما سبق ولزيادة نسبة مستهدفات المركزي المصري يمكن تقديم المزيد من التبسيط للإجراءات كفترات السماح للعملاء والمزيد من المحفزات المالية من الدولة ؛ وتشديد تطبيق الغرامات على البنوك غير الملتزمة بالنسبة المقررة ؛ مع المزيد من عمليات التثقيف المالي لتوضيح مميزات الحصول على التمويلات.