الاتحاد الأوروبى يحقق فى دعم الصين لمصانع السيارات الكهربائية
قرر قادة الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق بشأن قيام الصين بدعم شركاتها العاملة في سوق السيارات الكهربائية، وهو ما يمنحها ميزة غير عادلة، ويؤدى إلى تضرر السوق الأوروبية.
وصرحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، لدى الإعلان عن إجراء التحقيق الأسبوع الماضي: "لم ننس حجم تأثير الممارسات التجارية الصينية غير العادلة على صناعة الطاقة الشمسية في سوقنا".
الاتحاد الأوروبى يحقق فى دعم الصين لمصانع السيارات الكهربائية
تقصد دير لاين من تصريحاتها الألواح الشمسية الصينية الأرخص التي غمرت السوق في أواخر عام 2000، مما أدى إلى الإضرار بالعديد من المنافسين الأوروبيين.
أوروبا وأميركا ترفعان شعار الحمائية هذه الأيام، لذلك فليس من المستغرب أن نرى جبهة تجارية أخرى تخضع للتدقيق. توفر صناعة السيارات 14 مليون وظيفة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتغطي حوالي 6% من إجمالي العمالة، وفقًا للأرقام الصادرة عن المفوضية الأوروبية.
قد يواجه ذلك تهديدًا، في الوقت الذي ازدادت فيه الحصة السوقية للعلامات التجارية الصينية من مبيعات السيارات الكهربائية في القارة إلى ما يقرب من 6%، بعد أن كانت أقل من 1% في عام 2020.
لكن المقارنة مع الطاقة الشمسية قد تدفع أوروبا إلى استخلاص دروس خاطئة، ففي حين أن الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية كلاهما من المنتجات الخضراء التي تشهد طلبًا متزايدًا، اكتسبت الصين ريادة في هذه التقنيات بشكل مختلف تمامًا.
بدأت الدولة الآسيوية العملاقة دعم تصنيع الطاقة الشمسية في أوائل عام 2000
بدأت الدولة الآسيوية العملاقة دعم تصنيع الطاقة الشمسية في أوائل عام 2000 بهدف صريح يتمثل في خدمة سوق متنامية للألواح في أوروبا. وكان استثمارًا موجهًا للتصدير نجح في سحق الإنتاج الأوروبي، بما في ذلك واحدة من أكبر الشركات المصنعة لها، وهي شركة "كيو-سيلز" (Q-Cells) الألمانية. وفرت الصين حوافزها المحلية الخاصة لنشر الطاقة الشمسية فقط بعد أن غمرت ألواحها الأسواق الخارجية-مما أتاح لها أن تصبح أكبر سوق للطاقة الشمسية في العالم في أقل من عقد من الزمان.
في المقابل، ركزت استثمارات الصين في المركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون، على السوق المحلي. بلغ متوسط استهلاك الصين حوالي برميل واحد من النفط لكل مواطن سنويًا في عام 2000، بينما استهلك المواطنون الأميركيون 20 برميلًا. ليس بوسع هذا الاقتصاد الآسيوي أبدًا تحمل فاتورة استيراد النفط بهذا الحجم، مما يعني أن الصين بحاجة إلى إيجاد طريقة بديلة لتشغيل السيارات.
كان في طليعة هذه المساعي مهندس السيارات الصيني وان غانغ، الذي عاد إلى بلاده من ألمانيا في أوائل عام 2000 لبدء مشروع بحثي سري من شأنه أن يساعد بلاده في بناء سيارات جديدة للطاقة لا تعتمد على النفط. تمثلت مهمته الرئيسية الأولى في عرض السيارات الكهربائية صينية الصنع في أولمبياد بكين 2008. ولكن لم تبدأ الصين حتى عام 2015 بالاستحواذ على حصة عالمية في تصنيع المركبات الكهربائية، وهذا العام فقط ستصبح أكبر مصدّر للسيارات في العالم.
طالع المزيد أيضا:
الرئيس السيسي يعلن 8 قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين
الرئيس السيسي يقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه
