الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

المتحدث باسم وزارة الري: لا جديد يُذكَر في الجولة التفاوضية مع إثيوبيا

الأحد 24/سبتمبر/2023 - 10:12 م
أصول مصر

 

انتهت فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، والذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

 

المتحدث باسم وزارة الرى: لا جديد يذكر فى الجولة التفاوضية مع أثيوبيا

 

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، وشهدت توجهًا إثيوبيًا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية، اتصالًا بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الوفد التفاوضى المصرى يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى، واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المٌعلنة.

كما أكد أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.

وفى وقت سابق، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تعاني من ندرة مائية، مع تعداد سكانها 105 ملايين نسمة.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هناك انخفاض شديد في نصيب الفرد من المياه، ووجود عجز شديد سنويًا يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية.

وبين أن هذا يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات.

وذكر أن مصر تعتمد على نهر النيل بصفة أساسية؛ مما جعلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدامات غير مستدامة لمياه النيل، مؤكدًا أنه، من هنا، جاء موقفنا الراسخ مستندًا إلى القانون الدولي، برصد أي إجراءات أحادية في إدارة المعابر المائية العابرة للحدود، والتي تعد أحد أمثلتها، سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور أو دراسة وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.