البنك المركزي السعودي يمنح ترخيصًا جديدًا في قطاع التقنية المالية

أعلن البنك المركزي السعودي منح ترخيص لشركة تطبيق دراهم للتقنية المالية لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات وتقديم خدمة معلومات الحساب، إحدى الخدمات المرتبطة بالمصرفية المفتوحة، في خطوة تعزز نمو قطاع التقنية المالية في المملكة.

وبهذا الترخيص، ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخص لها حاليًا لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات في المملكة العربية السعودية إلى 32 شركة، ضمن جهود البنك المركزي لتطوير القطاع المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحديثة.

دعم الابتكار واختبار الحلول المالية

وأوضح «ساما» أن حصول الشركة على الترخيص جاء بعد نجاحها في اجتياز فترة التجربة ضمن البيئة التجريبية التشريعية التابعة للبنك المركزي، والتي تهدف إلى دعم الابتكار واختبار الحلول المالية الجديدة وفق أطر تنظيمية آمنة.

وأكد البنك المركزي السعودي أن هذا الترخيص يأتي في إطار سعيه إلى دعم وتمكين القطاع المالي، ورفع مستوى كفاءة ومرونة التعاملات المالية، إلى جانب تشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة للأفراد والمنشآت.

 تعزيز الشمول المالي

كما يسهم التوسع في خدمات المصرفية المفتوحة في تعزيز الشمول المالي، وإتاحة حلول مالية رقمية أكثر تطورًا ومرونة، بما يواكب التحول الرقمي المتسارع في القطاع المالي السعودي.

ويواصل البنك المركزي السعودي جهوده لدعم منظومة التقنية المالية في المملكة، من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة، تسهم في تطوير خدمات مالية آمنة وموثوقة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.