وزير المالية: المصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عامًا.. وبالإصلاح الاقتصادي في 2017 تحقق فائض أولي
بين الحين والآخر، يتزايد الحديث عن أداء الاقتصاد المصري خاصة معدلات الدين وعجز الموازنة للناتج المحلي، بتقديرات غير دقيقة للموقف الاقتصادي، بما يستلزم المزيد من التوضيح، وكما يقول الدكتور محمد معيط وزير المالية،: «اللي عاوز الصورة الصحيحة.. يشوف المسار الاقتصادي لمصر فى 43 سنة؛ فالمصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي استطعنا لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي فى العام المالي 2017/ 2018، وحافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي فى العام المالي 2022 / 2023، رغم الأزمات العالمية القاسية من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب فى أوروبا، ونستهدف خلال العام المالي الحالي 2023 / 2024، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر 2.5%».
حافظنا على الفائض الأولى خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي فى العام المالي 2022/ 2023 رغم الأزمات العالمية
نستهدف خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024 تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة 2.5%
مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية تحسنت مقارنة بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة
انخفاض عجز الموازنة من 13.8% في العام المالي 1981/ 1982 إلى 6% في يونيه 2023 ونتوقع تراجعه إلى 5% في يونيه 2027
النزول بمعدل الدين من 159% في العام المالي 1980/ 1981 إلى 95.7% في يونيه 2023 ونستهدف 75% في 2027
التنمية والعمران فى كل شبر على أرض مصر.. لتحسين حياة الناس وبناء قدرات الدولة الشاملة
عندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا.. قال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت الملايين اللى شغالين فى مشروعات التنمية»
لا ننكر أبدًا، حقيقة الموقف الصعب الذي تعانيه مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن فى الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة.. تنمية وعمران فى كل شبر على أرض مصر؛ لتحسين حياة الناس وما يُقدم لهم من خدمات فى مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة فى مشروعات التنمية».
تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة.. زيادة مخصصات الصحة والتعليم والاستثمارات والحماية الاجتماعية
مخصصات الصحة ارتفعت من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال ٩ سنوات بنسبة نمو 447%
2.5 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق هذه المنظومة المتطورة
زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 2.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 8.1 مليار جنيه فى يونيه 2024 بنسبة نمو 224%
ارتفاع الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه في يونيه 2024 بزيادة 173%
تزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%
زيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من 5 مليارات جنيه في 2013/ 2014 إلى 35.5 مليار جنيه بنمو 614%
ارتفاع دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260%
زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نمو 233%
رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%
فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/ 2014 بزيادة 592%
وبلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.. حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8% في العام المالي 1981/ 1982 إلى 6% في يونيه 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من159% في العام المالي 1980 / 1981 إلى95.7% في يونيه 2023 ونستهدف النزول به إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.
ونجحت الدولة فى تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، كما يؤكد د. معيط، وبدلًا مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447% وقد تم تخصيص نحو 2.5 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 2.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 8.1 مليار جنيه بحلول يونيه 2024 بنسبة نمو 224% وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه في يونيه 2024 بزيادة 173% وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال ٩ أعوام من ٥٣ مليار جنيه إلى ٥٨٧ مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%.
وارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، كما يوضح د. معيط، من 5 مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة في 2013/ 2014 لتصل إلى 35.5 مليار جنيه لنحو 5.2 مليون أسرة في 2023/ 2024بزيادة 614% وارتفاع دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.2 مليار جنيه بنسبة نمو 260 ٪ كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من 2 مليار جنيه عام 2014إلى نحو 10.2 مليار جنيه في يونيه 2024بنسبة نمو 410٪، وارتفعت مخصصات الأجور من 178.6مليار جنيه في 2013/ 2014 إلى 470 مليار جنيه في 2023/ 2024 بنسبة نمو 163٪، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200جنيه في 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نمو 233٪ كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٢ ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275٪.
وتم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/ 2014 بنسبة زيادة 592٪، ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو 2.3تريليون جنيه حتى منتصف 2029.
