أزمة التمويل والديون تتصدر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي بالمغرب

أطلق وزراء المالية الأفارقة مناشدة في كفاحهم ضد أزمة التمويل الشرسة الناجمة عن الأخطاء التي يُلقي اللوم فيها على الدول الغنية، والتي قد تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تفاقمها.

أزمة التمويل والديون تتصدر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي بالمغرب

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن زيادة أسعار الفائدة وارتفاع التضخم بعد أن أنفقت الولايات المتحدة وأوروبا تريليونات الدولارات خلال الوباء أثّر على الدول الفقيرة من الجانبين.

وأوضح معيط، في مراكش بالمغرب خلال جلسة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "علينا أن ندفع التكلفة.. مع الحرب، يصبح الألم صعبًا للغاية بالنسبة لنا".

وكانت المخاطر المحتملة على الاقتصاد العالمي من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط -وما يعنيه ذلك بالنسبة للدول الفقيرة التي تعاني بالفعل من ضائقة الديون- بمثابة مصدر قلق رئيسي خلال الاجتماعات التي تُعقد في أفريقيا لأول مرة منذ 1973.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا كان سببًا في أزمة تكاليف المعيشة في مختلف أنحاء أفريقيا، كما ترفع تكاليف الاقتراض الباهظة مخاطر التخلف عن السداد.

من جهة أخرى، أكدت زامبيا، أنها وافقت على مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة قروضها مع الدائنين الرسميين، بقيادة الصين وفرنسا، لإنهاء صفقة بقيمة 6.3 مليار دولار تم التوصل إليها قبل أربعة أشهر تقريبًا.

زيادة برنامج الإنقاذ 

تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

أوضح معيط، اليوم السبت، ان مصر "توجهت شرقًا" للعثور على قروض ميسورة التكلفة، كما من المرتقب إصدار سندات "باندا" الأسبوع المقبل، لأن أسواق رأس المال الغربية أصبحت مكلفة للغاية.

"قضية الديون المرتفعة، وارتفاع تمويل الديون، وانخفاض السيولة -كل هذه تمثل التحديات التي نواجهها-، وعلى الناحية الأخرى، فإن وكالات التصنيف لا ترحم وضعنا"، وفق تصريحات معيط في الجلسة التي استضافها المركز الأفريقي للتحوّل الاقتصادي ومركز السياسات للجنوب الجديد.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أكثر من نصف البلدان المنخفضة الدخل في أفريقيا إما تواجه خطرًا كبيرًا للتعرض لضائقة الديون، أو أنها تعاني منها بالفعل. وارتفع متوسط العائد على السندات الأوروبية التي أصدرتها عدة دول إلى أكثر من 12% من 7% قبل الوباء.

تُعد كينيا واحدة من الدول التي يتعين عليها إعادة تمويل (ديونها) في مناخ يتسم بأسعار فائدة أعلى بكثير، وتدرس الإستدانة من جهات الإقراض المتعددة الأطراف، والدائنين الثنائيين لسداد سندات باليورو بقيمة ملياري دولار في يونيو.

وقال وزير الخزانة نجوجونا ندونجو: "نحن لا نواجه ازمة ملاءة، بل نواجه تحديًا في السيولة.. لكن كيفية حل تحديات السيولة هذه يمكن أن تصبح مشكلة ملاءة".

وكان تعزيز موارد صندوق النقد الدولي -الواقع في واشنطن- لمساعدتهم على زيادة حجم التمويل المُمكن تقديمه للمنطقة بشكل كبير هو الموضوع الرئيسي للاجتماعات.

قال وزير مالية غانا إن ذلك يتطلب دعم كبار المساهمين، وحتى الآن لم يكن ذلك متاحًا بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية.

أضاف وزير المالية الغاني كين أوفوري "أنت تتساءل أين قيادة الماضي؟.. أين فرانكلين روزفلت، أو مانديلا.. الأمر أصبح أين توجد إنسانيتنا المشتركة".