الصندوق السيادى السعودى يوقع اتفاقية مع هيونداى لإنشاء مصنع للسيارات فى المملكة

قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة هيونداي موتور، بتوقيع اتفاقية إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة باستثمارات تقدر بـ1.8 مليار ريال (حوالي 480 مليون دولار)، وذلك حسب بيان صادر عن الصندوق اليوم.

الصندوق السيادى السعودى يوقع اتفاقية مع هيونداى لإنشاء مصنع للسيارات فى المملكة

تبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70%، في حين ستمتلك الشركة الكورية 30% لتكون شريكًا تكنولوجيًا استراتيجيًا لتطوير المصنع عبر توفير الدعم التقني والتجاري.

يستهدف المشروع، الذي جرى الإعلان عنه على هامش ملتقى الأعمال السعودي الكوري الذي عقد اليوم في الرياض، إنتاج 50 ألف سيارة سنويًا، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية، وتشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع العام المقبل، وبدء الإنتاج في عام 2026.

وقّعت السعودية وكوريا الجنوبية، مساء اليوم عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الكوري يون سوك يول، الذي يزور المملكة لمدة يومين، ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية عن مكتب الرئيس يول، أنه سيجري توقيع 51 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تناهز 15.6 مليار دولار.

تساهم الاتفاقية في زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية

يقود صندوق الاستثمارات العامة، عملية التحول على مستوى قطاع المركبات والنقل، تساهم الاتفاقية في زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الأمداد في المملكة والعالم.

يوفر المصنع آلاف فرص العمل الجديدة مع إتاحة نقل الخبرات والتجارب، كما يشكل توطين الإنتاج الصناعي لمركبات هيونداي موتور العالمية ركيزة أساسية تدعم وتسرع تطور منظومة قطاع السيارات والتنقل في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع والاقتصاد المحلي بشكل عام، بحسب البيان.

تتماشى الاتفاقية مع الاستثمارات التي يمتلكها الصندوق في شركتي "لوسيد" و"سير"، وتعزز قوة سلسلة القيمة المحلية في مجال صناعة السيارات والتنقل، بحسب يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق السعودي.

أعلن صندوق الاستثمارات السعودي، مؤخرًا عن إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل "تسارُع"، المتخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة. كما أعلن كلٌ من الصندوق والشركة السعودية للكهرباء إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتوفير ما يزيد عن 5000 شاحن سريع بحلول عام 2030.