بدعم حكومي 925 مليون دولار.. انتعاشة مرتقبة في سوق العقارات المغربية
يعتزم المغرب تقديم دعم مالي بقيمة 9.5 مليار درهم - 925 مليون دولار، العام المقبل 2024 لصالح الأسر من الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المنخفض التي ترغب في شراء مسكن رئيسي، وهو ما يُتوقع أن يُعيد الانتعاش إلى سوق العقارات التي عاشت على وقع الترقب في السنوات الماضية.
بدعم حكومى 925 مليون دولار.. انتعاشة مرتقبة فى سوق العقارات المغربية
وفقًا لوزارة الإسكان، المُشرفة على البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن، فإن الدعم سيمتد للفترة 2024 حتى 2028، لتعويض النظام المعمول به سابقًا بمنح إعفاءات ضريبية للمُطورين العقاريين، حيث كان المبدأ يقوم على دعم العرض عوض الطلب.
وتُشير تقديرات الحكومة إلى الدعم المالي سيشمل حوالي 100 ألف مستفيد بدايةً من يناير المقبل، حيث سيتم تقديم منح مالية قدرها 100 ألف درهم (نحو 9700 دولار) لمشتري المساكن التي يقل سعر كل منها عن 300 ألف درهم، وينخفض إلى 70 ألف درهم (6800 دولار) للمسكن الذي يتراوح سعره بين 300 إلى 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
قال عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمُطورين العقاريين، إن "البرنامج يستهدف الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المنخفض التي تمثل 70% من إجمالي السكان، وهو ما سينتج عنه طلب كبير وبالتالي خلق انتعاشة في قطاع العقار".
بوحاجة، أشار إلى أن "الدعم المالي المباشر كان مطلب المُطورين العقاريين منذ سنوات، وهو ما سيخلق منافسة وجودة أكبر في السوق، وفي جميع المدن حيث تتفاوت أسعار العقارات، لذلك نترقب طلبًا كبيرًا وهو ما سيجعل عام 2024 سنة تشييد وبيع".
خلق منافسة وجودة أكبر في السوق
وفتحت الحكومة الباب للاستفادة من هذا البرنامج للمغاربة المقيمين والمغتربين الذين لا يملكون مسكنًا في المغرب، ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن. واشترط مشروع موازنة 2024 على الراغبين بالحصول على الدعم أن تخصص الوحدة موضع الشراء كمسكن رئيسي للمواطن لمدة خمس سنوات.
يُعاني القطاع العقاري منذ أكثر من 8 سنوات من صعوبات تفاقمت أكثر منذ عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، وما تلاها من تضخم أثّر على القدرة الشرائية للأسر، بحسب تقرير صدر الأسبوع الماضي عن شركة "فالوريس سيكيوريتيز" (Valoris Securities) للتحليلات المالية والاقتصادية في المغرب.
يُمثل قطاع العقار ما يناهز 5% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، واستفاد لفترة طويلة من دينامية بدأت عام 2005 مع تطور المدن الكبرى. وكان القروض المصرفية الجارية الممنوحة للمُطورين العقاريين بلغت أعلى مستوى عند 70.5 مليار درهم في 2012، لكنه انخفض إلى 52.1 مليار درهم في أغسطس المنصرم، وفقًا لمعطيات بنك المغرب المركزي.
