الولايات المتحدة تضغط على حلفائها الخليجيين لوقف جمع التبرعات الجديدة لحماس

دعت الولايات المتحدة دول الخليج العربية إلى المساعدة في الحد من الزيادة المشتبه بها في جمع التبرعات من قبل حركة حماس المسلحة في أعقاب هجومها المميت على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب وكالة بلومبرج.

تم تقديم موعد انعقاد الاجتماع المقرر مسبقًا لمركز استهداف تمويل الإرهاب ومقره الرياض – وهو هيئة تم تشكيلها في عام 2017 تضم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وخمس دول خليجية عربية أخرى – إلى يوم الاثنين من هذا الأسبوع اعتبارًا من الشهر المقبل، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.

فرض عقوبات إحادية

وفي الاجتماع، حث وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، دول مجلس التعاون الخليجي على تبادل المعلومات الاستخبارية التي يمكن استخدامها لفرض عقوبات أحادية أو مشتركة ضد الأفراد والكيانات. وقال إن الهدف هو وقف أي محاولة من قبل حماس للاستفادة من توغلها في 7 أكتوبر لجمع التبرعات والأموال الأخرى.

وقال نيلسون في تصريحاته المعدة سلفا في الاجتماع: "ينبغي أن تجلب هذه اللحظة إحساسا عميقا بالإلحاح والوضوح والهدف للعمل الذي نقوم به". 

وتابع:"إن القدرة على التحرك - لقطع التدفقات المالية التي تغذي الإرهاب - هي واجب مشترك بيننا جميعا."

وأكد نيلسون لنظرائه أن المساعدات الإنسانية المشروعة لغزة، مثل الغذاء والماء والدواء، لن تتأثر بأي عقوبات جديدة.

وبعد اللقاء في السعودية، سافر نيلسون إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يتمركز العديد من قادة حماس السياسيين. منذ نشأتها، تلقت حماس دعمًا سياسيًا وماليًا من الإمارة الخليجية الغنية بالغاز، والتي تعد أيضًا حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة والتي أشادت بها واشنطن لدورها في التوسط في إطلاق سراح الأمريكيين المسجونين في إيران وحماس في غزة.

قال مسؤول أمريكي، الذي تحدث بشرط أن إدارة بايدن تطلب من حلفائها العرب في الخليج النظر عن كثب قدر الإمكان في عمليات الجمعيات الخيرية والكيانات المرتبطة بحماس والتي كانت خاضعة لعقوبات سابقة في ولاياتها القضائية، وكذلك أي أنشطة مشبوهة من قبل تلك التي تم إنشاؤها حديثا. 

ورفض المسؤولون القطريون التعليق. ولم يرد المسؤولون السعوديون على الفور على طلب للتعليق.

وقال مسؤول إماراتي: “الإمارات ملتزمة بمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

اتصالات خيرية

وتشعر الولايات المتحدة بشكل خاص بالقلق إزاء قدرة حماس على استغلال علاقاتها مع الجمعيات الخيرية والشركات الوهمية والمؤسسات المالية في المنطقة إلى جانب سيطرتها على الهيئات الحكومية داخل قطاع غزة، وفقا لنيلسون. وقد فرضت واشنطن بالفعل عقوبات على 10 من أعضاء حماس الرئيسيين والمرتبطين بها المتمركزين في الجزائر وغزة وقطر والسودان وتركيا.

ومن بين المستهدفين ثلاثة أفراد يديرون أصولًا لحماس قدرت وزارة الخزانة العام الماضي قيمتها بنحو 500 مليون دولار.

تم فرض عقوبات على شخص وصفته الولايات المتحدة بأنه "ناشط قديم في حماس مقيم في قطر وله علاقات وثيقة مع عناصر إيرانية" لتورطه المزعوم في "تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس"، بما في ذلك جناحها العسكري، كتائب القسام، الذ  ي دبر ونفذ هجوم 7 أكتوبر.

وتطرقت المحادثات مع دول الخليج أيضًا إلى مؤسساتها المصرفية، لأنها قد تكون عرضة لعقوبات ثانوية إذا انتقلت أي أموال من حماس عبرها، وفقًا للمسؤول الأمريكي نفسه الذي رفض الكشف عن هويته.

وقد صنف كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حماس على أنها منظمة إرهابية.

إنه خط دقيق يجب أن تسلكه العديد من الدول العربية، التي يجب أن تتعامل مع السكان الذين غالبًا ما يدعمون الفلسطينيين، وأحيانًا حماس. وفي العديد من الحالات، هناك أيضًا تعاطف مع حماس باعتبارها حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

مخاوف التشفير

وفي اجتماع الرياض يوم الاثنين، قال وكيل وزارة الخارجية نيلسون إن العديد من الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، تتطلع إلى عرقلة جهود حماس لحشد الدعم المالي والتبرعات من خلال العملات المشفرة. ومن بين الكيانات التي فرضت عليها العقوبات في 18 أكتوبر، شركة مقرها غزة تقدم خدمات تحويل الأموال وتبادل العملات الافتراضية، بما في ذلك عملة البيتكوين.

وقال إن الولايات المتحدة وحلفائها يجب أن "يفكروا بشكل منهجي في كيفية تقوية نظامنا المالي ضد أولئك الذين يسعون إلى استغلال التكنولوجيات الجديدة".