الدكتورة هالة السعيد: النمو المستهدف 4.2% في السنة المالية الحالية
أعلنت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم،برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023، بالرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، وأنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في السنة المالية 2023/2024 رغم تلك التحديات بينما وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) في عام 2022/2023 إلى 10.2 تريليون جنيه بزيادة عن المستهدف البالغ 9.2 تريليون جنيه.
الدكتورة هالة السعيد تعرض أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى مستهل حديثها، نظرة عامة لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، وأن معدل النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤًا منذ عام 2021 حيث سجل 6%، ووصل إلى 3.5% في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% عام 2023، وإلى 2.9 % عام 2024، وأن هذا التباطؤ يرجع إلى استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الامداد الدولية وعلى نمو الإنتاج الصناعي، وكذا تفاقم أزمة الديون الخارجية في الأسواق الناشئة والدول النامية.
وذكرت قناة CNBC أن الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،لفتت فيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أن هناك تراجُعًا عامًا في معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، كما شهدت معدلات نمو التجارة العالمية تراجعا حادًا في عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيدًا من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثرًا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3 % في عام 2024.
الدكتورة هالة السعيد: تراجع حاد لمعدلات نمو التجارة العالمية
وفسرت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حدوث هذا التراجع الحاد لمعدلات نمو التجارة العالمية جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلًا من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الامداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدي مجموعات حيث حدث انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار في عام 2022 بنسبة هبوط 23.5% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 1.7 تريليون دولار، بينما استحوذت الدول النامية على نحو 70.4 من جملة الاستثمارات العالمية في عام 2022، وكذا تواضع الاستثمارات الأجنبية وانخفاضها بالقارة الافريقية (45 مليار دولار) بنسبة 3.46% فقط من الإجمالي العالمي في هذا العام.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: تفاقم مخاطر انعدام الأمن الغذائي
وترى الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي، إلا أنه يتنامى خطر انعدام الأمن الغذائي، وذلك بما يؤثر على حياة 210 ملايين مواطن في المناطق المتأثرة بالصراعات السياسية حول العالم.
وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أشارت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الوزيرة إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: نمو قطاع الاتصالات لزيادة حجم الصادرات الرقمية
وأكدت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضًا معدلات نمو إيجابية، وذلك نظرًا للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.
وبالنسبة إلى تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، قالت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع، حيث سجل 25% عام 2016/2017، ليصل إلى 5% في عام 2020/2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام 2021/2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل إلى حوالي %24.8 في عام 2022/2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
الدكتورة هالة السعيد تتوقع تراجع معدل التضخم مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع
وتتوقع الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت اثارها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو %38 مقارنة بنحو %39.7 في أغسطس من نفس العام، بينما سجلت بعض الدول معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 60%، وهناك من وصل إلى 318% وهو أعلي معدل تضخم في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأشادت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الوزيرة بهبوط معدل البطالة الذي سجل 7% خلال الربع الرابع من عام 2022/2023، من اجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020/2021، الذي سجل 7.3%.
نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأشارت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضًا إلى ما حققته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نمو، حيث وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8% مقارنة بالعام المالي السابق، وتصدر القطاع الخدمي التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، وغير ذلك أعلي التدفقات في يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائي بنسبة 26.9 من اجمالي الاستثمارات.
ولفتت وزيرة التخطيط المصرية إلى تطور نشاط قناة السويس، حيث حققت إيرادات وصلت إلى 9.4 مليار دولار في عام 2022/2023، بالمقارنة بنحو 7 مليارات دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 35% وهى النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.
فائض كلي في ميزان المدفوعات
وعن أداء ميزان المدفوعات في عام 2022/2023، أوضحت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال عام 2023/2022، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال 2021/2022، وذلك في ضوء تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة %71.5 ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري ليقتصر على 31.2 مليار دولار.
وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 21.9 مليار دولار نتيجة للزيادة المشار إليها سابقا في الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 8.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل 10 مليارات دولار بحسب الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
