السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
سياحة و طيران

غرفة شركات السياحة تحذر الراغبين فى الحج السياحى من اللجوء للوسطاء

الخميس 09/نوفمبر/2023 - 01:17 ص
أصول مصر

حذرت غرفة شركات السياحة، الراغبين في أداء الحج السياحي من عدم التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، واللجوء إلى الوسطاء والسماسرة، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي لضياع حقوق المواطنين، وعرض برامج غير حقيقية عليهم.

 

غرفة شركات السياحة تحذر الراغبين فى الحج السياحى من اللجوء للوسطاء 

 

وجاء تحذير الغرفة بالتزامن مع الإعلان عن بدء إجراءات موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا، وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد>

وسبق وخاطبت الغرفة أعضائها من شركات السياحة المصرية تخطرهم بالسماح للشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحالت الحج البدء في الإعلان عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأضافت الغرفة في منشورها إلى شركات السياحة أنه سيتم إخطار الشركات بموعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج أسوة  بالموسم الماضي  فور الإعلان عن ضوابط الحج للموسم الجديد 1445 هـ.

 

غرفة شركات السياحة تحذر الراغبين فى الحج السياحى من اللجوء للوسطاء 

 

كما سبق وأكدت وزارة السياحة والآثار، على ضرورة قيام شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة بمراجعة ملفات المعتمرين عبر البوابة المصرية للعمرة، وذلك قبل توجيههم للمطارات.

وأوضحت أنه في ضوء الإجراءات المنظمة لموسم العمرة، وطبقا للضوابط المعتمدة من وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، والقانون رقم 72 لسنة 2021، فإنه يجب على الشركات المنفذة للبرامج مراجعة ملفات سفر المعتمرين عبر البوابة، والتأكد من حصولهم على الباركود الصادر من البوابة أولا قبل توجيههم للمطار بوقت كاف.

وأضافت الوزارة في خطابها إلى شركات السياحة، أن توجيه المعتمرين للموانئ المختلفة بدون حصولهم على باركود البوابة يعد مخالفة لقانون البوابة، والضوابط المنظمة للعمرة والتي شملت في الفقرة 4 و5 التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط والقانون في هذا الشأن، وإلا تتعرض شركة السياحة للعقوبة القانونية المقررة حال ثبوت المخالفة، والتي تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة.