روسيا ترفع الحظر عن تصدير البنزين

قالت روسيا (وزارة الطاقة الروسية) اليوم "الجمعة" إن موسكو رفعت القيود المفروضة على صادرات البنزين بعد إلغاء أغلب القيود المفروضة على صادرات الديزل الشهر الماضي، قائلة إن هناك فائضا في الإمدادات، فيما انخفضت أسعار البيع بالجملة.

موسكو تفرض حظر على الصادرات إذا اقتضت الحاجة

وذكرت الوزارة أنها ربما تعيد فرض حظر على الصادرات إذا اقتضت الحاجة، مضيفة أن مخزونات البنزين صعدت إلى نحو مليوني طن متري.

وقالت الوزارة "الجمعة" "على مدى الشهرين المنصرمين، مع استمرار تكرير كميات ضخمة من النفط... تشبّعت السوق المحلية وأصبح هناك فائض في إمدادات البنزين".

وأضافت "اتُخذ قرار إنهاء الحظر المؤقت على تصدير البنزين".

وربما يعقّد إلغاء الحظر جهود روسيا في تقليل صادراتها من منتجات النفط والبنزين بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام، مقارنة بالمستوى المتوسط في مايو ويونيو.

وأكدت روسيا أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي للإمدادات حتى نهاية ديسمبر، حسبما أعلنت سابقا بالتنسيق مع تحالف أوبك+.

وقالت مصادر بقطاع النفط إن من المزمع أن تلغي الحكومة القيود المتبقية في منتصف نوفمبر.

وذكر مسؤولون أن الحظر سيُرفع بمجرد استقرار السوق المحلية. وتوقع محللون أن تُلغى القيود بعد اكتمال حصاد الحبوب.  

 روسيا تواصل المشاركة في جهود "أوبك+" لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا تواصل المشاركة بشكل كامل، في الجهود الطوعية التي تبذلها "أوبك+"، لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة، وأن أعضاء التحالف يفون بالتزاماتهم حول خفض استخراج النفط الطوعي.

وجاء في بيان الوزارة، عبر قناتها الرسمية على "تليجرام":"تواصل روسيا المشاركة الكاملة في الجهود الطوعية التي تبذلها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في أوبك (أوبك+) لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة. في الوقت الحالي، تفي الدول المشاركة في هذه الاتفاقية (أوبك+)، بما فيها روسيا، بالتزاماتها حول الخفض الطوعي لاستخراج النفط".

ودخلت العقوبات النفطية للدول الغربية ضد روسيا، حيز التنفيذ، في 5 ديسمبر/ كانون الأول، إذ توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول "مجموعة الـ 7" وأستراليا والاتحاد الأوروبي، قيودا على الأسعار عليه أثناء النقل البحري عند مستوى 60 دولارا للبرميل.

ردا على ذلك، حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بموجب مرسوم، ابتداء من 1 فبراير، لتوريد النفط الروسي إلى أشخاص أجانب إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية لتحديد السعر الهامشي.