«إيفرجراند» ترفض تقريرًا يزعم عدم تحقيقها أي أرباح على الإطلاق

رفضت مجموعة إيفرجراند جروب يوم الاثنين تقريرًا يزعم أن شركة العقارات الصينية المحاصرة لم تحقق أية أرباح على الإطلاق، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

 وفقت الشركة "تضخّم إيراداتها بشكل مصطنع" وقالت إن المزاعم "لا أساس لها".

وتم تأجيل جلسة المحكمة بشأن التصفية المحتملة للشركة إلى 29 يناير، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من 9٪ يوم الاثنين.

يوم الجمعة، زعم تقرير صادر عن شركة الأبحاث جي إم تي ريسرتش أن إيفرجراند "ضخمت الإيرادات والأرباح لسنوات"، مضيفًا أن الشركة "لم تكن مربحة على الإطلاق".

وقالت إيفرجراند في إيداعها لبورصة هونج كونج يوم الاثنين إنها لاحظت أن "مؤسسة" أصدرت تقريرا "بدون أساس"، زاعمة أن الشركة لم تحقق أرباحا على الإطلاق. وقالت شركة إيفرجراند إنها ستقدم توضيحا في الوقت المناسب.

وأوضحت جي إم تي في تقريرها أنه في عام 2021، أجرت شركة إيفرجراند تغييرات على الطريقة التي تقر بها بالإيرادات من مبيعات العقارات، مضيفة أن ذلك كان له تأثير كبير على إيرادات الشركة وأرباحها المعلنة.

وقالت جرينتش إنه بعد التغييرات، سجلت إيفرجراند إيرادات بلغت 664 مليار يوان (93.74 مليار دولار) وصافي ربح قدره 102 مليار يوان.

وزعم التقرير أن هذا "يعادل 27% من إجمالي إيرادات إيفرجراند منذ عام 2004، وهو أول عام لدينا معلومات مالية عنه، و38% من صافي الأرباح التراكمية".

تضخيم الإيرادات

بينما قالت مؤسسة جي إم تي إنه من غير الواضح إلى متى قامت إيفرجراند "بتضخيم إيراداتها بشكل مصطنع"، سلط التقرير الضوء على التزامات العقود المنخفضة لعملاق العقارات قبل عام 2021، مما يشير إلى أن إيفرجراند "ربما كانت تسحب الإيرادات إلى الأمام لمدة تصل إلى عقد من الزمن".

وقال التقرير إنه في نهاية عام 2020، أبلغت شركة كانتري جاردن عن التزامات عقود تعادل 61% من إجمالي العقارات قيد التطوير، مقارنة بـ 15% فقط لشركة إيفرجراند. وقال التقرير إن كلا الشركتين أعلنتا عن نحو 50% من الالتزامات في عام 2010.

وأردفت جي إم تي: "ومع ذلك، عند إعادة البيان بعد التغيير في بيان الإيرادات، قفزت التزامات عقود إيفرجراند إلى 57٪ من العقارات قيد التطوير في بداية عام 2021، على غرار كانتري جاردن." 

كما كررت جي إم تي وجهة نظرها الواردة في تقريرها لعام 2016 بأن "إيفرجراند معسرة، حيث أن قيمة أصولها أقل من التزاماتها".

وكانت القاضية ليندا تشان من المحكمة العليا في هونج كونج قد أجلت في وقت سابق جلسة الاستماع من 30 أكتوبر إلى 4 ديسمبر، بينما حذرت إيفرجراند من تقديم اقتراح منقح لإعادة الهيكلة قبل موعد جلسة الاستماع وإلا فقد يتم إنهاء الشركة.

وكانت شركة توب شاين، المستثمر في وحدة إيفرجراند فانجتشيبو، قد قدمت التماسًا في يونيو 2022 تسعى فيه إلى تصفية الشركة العقارية.

السيطرة على حصص الأسهم

أفادت بلومبرج يوم الجمعة نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر أن مجموعة من الدائنين الخارجيين تطالب بالسيطرة على حصص الأسهم في شركة التطوير العقاري وشركتيها التابعتين في هونج كونج كجزء من اقتراح إعادة الهيكلة المتجدد.

كانت رويترز قد ذكرت يوم الخميس أن اقتراح إيفرجراند الجديد يقدم للدائنين حصة 17.8٪ في المجموعة، بالإضافة إلى حصة 30٪ في كل من وحداتها في هونج كونج – مجموعة إيفرجراند بروبرتي سيرفيس جروب وإيفرجراند نيو إنيرجي فيكل جروب.

ومع ذلك، ذكرت الوكالة أنه من غير المرجح أن يقبل الدائنون اقتراح إيفرجراند الجديد، نظرا لانخفاض احتمالات التعافي والمخاوف المتزايدة بشأن مستقبله.

انهارت أسهم شركة إيفرجراند، التي كانت ذات يوم أكبر شركة تطوير للقطاع الخاص في الصين من حيث المبيعات، بنسبة 85% تقريبًا حتى الآن هذا العام.