رئيس الوزراء : طرح عدة شركات حكومية وخاصة بالبورصة المصرية فى 2024
أعلن الدكتورمصطفي مدبولي رئيس الوزراء أنه تم تحقيق 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من عدد 14 شركة في مصر خلال العام الجاري الذى يوشك على الانتهاء.
وتوقع رئيس الوزراء أن يشهد عام 2024 طرح العديد من الشركات الحكومية والخاصة في البورصة في ظل عودة الزخم للسوق بعد أن سجلت مستويات تاريخية هي الأعلى على الإطلاق خلال العام 2023 ولذلك أصدر اليوم قرارا بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر.
وذكرت قناة CNBC أن رئيس الوزراء المصري أصدر قرارا بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر في مصر منها أن لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر وأن يتم طرح رأس مال الشركة طرحا خاصا لمستثمرين مؤهلين ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية وذلك فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة.
تعديلات دكتورمصطفي مدبولي رئيس الوزراء تشترط على شركات الاستثمار المباشر شراء أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة في مصر
كما اشترطت التعديلات قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة المصرية وفقا لقرار دكتورمصطفي مدبولي رئيس الوزراء بينما أكدت هيئة الرقابة المالية في مصر إن التعديل يهدف لتحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل خاص.
وجاء قرار دكتورمصطفي مدبولي رئيس الوزراء لاجتذاب شركات الاستثمار المباشر مع شح العملة الأجنبية وصعود معدلات التضخم لأرقام قياسية تسجل أعلى مستوى في التاريخ وارتفاع أسعار الفائدة على القروض عل مدار الثمانية أعوام الماضية.
الحكومة المصرية تحاول تخفيف أزمة ديون مصر الخارجية
وتحاول الحكومة بقيادة دكتورمصطفي مدبولي رئيس الوزراء تخفيف أزمة ديون مصر الخارجية التى تفاقمت إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو من عام 2023 وتعديل ضوابط نشاط شركات الاستثمار المباشر لحل أزمة العملة الأجنبية حيث أن هناك 4 أسعار للدولار منها ما يختص بالبنوك والأسعار في سوق الذهب وكذلك أسعار شهادات الإيداع GDR وأيضا الأسعار في السوق السوداء او الموازية وتتراوح جميعها بين أكثر من 30 جنيها وحتى 45 وربما 50 جنيها للدولار.
وتوقع وزير المالية الدكتور محمد معيط أن يحقق الاقتصاد المصري أداءً أفضل خلال العام المالي المقبل 2024-2025 مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وفتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع ليتفق مع قرار دكتورمصطفي مدبولي رئيس الوزراء.
محمد معيط وزير المالية: مصر تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة بنسبة 2.5% خلال العام المالي الجاري لأعلى مستوى بتاريخها
وأكد وزير المالية أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة هو الأعلى في تاريخها بنسبة 2.5% خلال العام المالي الجاري، كما تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 5% وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي إلى 75% بحلول عام 2027.
وشهد العام الحالي الذي ينتهي بداية الأسبوع القادم تقريب عدد من العقبات واجهت الاقتصاد المصري من أبرزها خفض التصنيف الائتماني والنظرة التشاؤمية لمستقبل الجنيه المصري، بالتزامن مع أزمة دولارية حادة تصرب السوق المصري.
التوقعات في مطلع 2023 كانت تأمل بأن يكون هو عام الطروحات الحكومية
وكانت التوقعات في مطلع 2023 تأمل بأن يكون هو عام الطروحات الحكومية في البورصة، أما المحصلة فتخلو من طرح أي شركة حكومية جديدة، رغم بيع حصص من شركات حكومية مدرجة كان من بينها المصرية للاتصالات والشرقية ايسترن كومباني والعز الدخيلة للصلب.
ولكن قائمة الطروحات الحكومية التي أعلنت مطلع العام في مصر وضمت 32 شركة لم تدرج أي منها في البورصة، وإن شهد العام تنفيذ العديد من صفقات بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين في شركات حكومية غير مدرجة في البورصة، لتصل حصيلة تخارج الحكومة من 14 شركة لنحو خمسة مليارات وستمائة مليون دولار منذ بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كما أشار دكتورمصطفي مدبولي رئيس الوزراء.
وتمت طروحات القطاع الخاص في البورصة في مصر باستحياء شديد، فلم يشهد العام الجاري سوى طرح شركة واحدة في السوق الرئيسية هي شركة طاقة عربية، بينما شهدت سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة انضمام شركتين هما فتنس برايم وديجتايز للاستثمار والتقنية في وقت أجلت فيه العديد من الشركات الأخرى قرار طرح حصة من أسهمها في البورصة إلى العام المقبل.
ويتوقع الكثيرون أن يشهد عام 2024 طرح العديد من الشركات الحكومية والخاصة في البورصة في ظل عودة الزخم للسوق بعد أن سجلت مستويات تاريخية هي الأعلى على الإطلاق خلال 2023 رغم التوترات الجيوبوليتيكية وأوضاع إقليمية وسياسة نقدية متشددة عالميًا التى عاني منها الاقتصاد في مصر في عام 2023. الذي تراجعت خلاله العملة المحلية بحولي 20% من قيمتها أمام الدولار لينعكس ذلك على ارتفاع الأسعار من سلع غذائية واستهلاكية وغير استهلاكية لتقفز لمستويات كانت الأعلى على الإطلاق وتخطت معدلات الفائدة 20% مما أثقل كاهل الموازنة العامة ورفع كلفة الاقتراض الحكومي.
