مبيعات «دايملر تراك» الألمانية تتجاوز 520 ألف شاحنة في 2023
أعلنت مجموعة دايملر تراك الألمانية ارتفاع مبيعاتها في العام الماضي بشكل طفيف بنسبة 1% إلى 526 ألفًا و53 شاحنة وحافلة وذلك رغم الوضع الاقتصادي الضعيف.
دايملر تراك تحقق مبيعات في أكبر أسواقها وأكثرها ربحية في أمريكا الشمالية نموًا بنسبة 4%
وأوضحت مجموعة دايملر تراك أنه في حين حققت مبيعاتها في أكبر أسواقها وأكثرها ربحية في أمريكا الشمالية نموًا بنسبة 4%، فإن المبيعات الممثلة بعلامة مرسيدس بنز تراجعت في أوروبا وأمريكا اللاتينية بنسبة 5%، وحققت المبيعات ارتفاعًا بنسبة 3% في آسيا.
«دايملر تراك» تحقق مبيعات بقطاع الحافلات الأصغر نسبيا بنسبة 9%
وفيما يتعلق بقطاع الحافلات الأصغر نسبيًا، حققت مبيعات «دايملر تراك» من هذا القطاع بنسبة 9%.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة مارتين داوم التوقعات المالية الخاصة بالعام الماضي، ومن المنتظر أن تعلن المجموعة نتائج أعمالها في مطلع مارس المقبل.
وقال داوم: «في عام 2023 زدنا المبيعات مجددًا رغم استمرار وضع الإمدادات الصعب الذي حال دون تحقيق مبيعات أعلى».
وأضاف داوم: «نحن متفائلون للغاية بتحقيق طموحاتنا المالية لعام 2023»، مشيرًا أن مبيعات المركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية زادت بأكثر من ثلاثة أمثال لتصل إلى 3443 مركبة.
«دايملر تراك» الألمانية للشاحنات تواجه انتقادات بسبب أهدافها التقشفية
في هذه الأثناء، انتقد ميشائيل برشت رئيس مجلس العاملين في شركة "دايملر تراك" الألمانية للشاحنات التجارية الأهداف التقشفية للشركة ووصفها بأنها غير واقعية.
وقال برشت في المقر الرئيس للشركة في مدينة لاينفلدن-اشتردينجن القريبة من شتوتجارت "عندما تضع أهدافا لا بد أن تكون الأهداف طموحة، لكنها لا بد أن تكون في نهاية المطاف قابلة للتحقيق أيضا"، معربا عن اعتقاده بصعوبة هذه الأهداف نظرا للتضخم المرتفع وكثير من التطورات الجارية.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة المدرجة على مؤشر داكس الرئيس للبورصة، حددت هدفا يرمي إلى تخفيض تكاليفها الثابتة واستثماراتها ونفقاتها على البحث والتطوير حتى 2025 بنسبة 15 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في 2019. وقال برشت، "عد أن تحقيق هذا الرقم أمر غير واقعي".
وتابع برشت أن هناك ضغطا هائلا من أجل تخفيض التكاليف الثابتة وثمة تركيز على سبيل المثال على التكاليف الخاصة بالإدارة والمبيعات. وقال إن المسألة تدور في عملية المبيعات على إلغاء عمليات معينة.
وذكر أن الشركة تعتزم نقل أجزاء معينة من عملية الإنتاج التي تتم حاليا في ألمانيا، بنظام التعهيد إلى دول أخرى ذات هياكل تكاليف منخفضة، مثل رومانيا على سبيل المثال.
وأوضح برشت أنه إذا لم تكن هذه الأهداف تتعلق بإحداث تغييرات في عمليات الإنتاج وإنما بعمليات نقل محضة، فإن المجلس سيخضع هذه الأهداف لفحص دقيق للغاية، بحسب "الألمانية".
واستطرد برشت حديثه قائلا "نحتاج إلى هامش تشغيل منتظم ويجب علينا أن نعمل على مرونة (قوة احتمال) الشركة". وذكر أن العامل الحاسم بالنسبة للمجلس لا يتمثل دائما فيما إذا كان سيتم تحقيق آخر نقطة مئوية من الأهداف التقشفية. وأردف "العامل الحاسم بالنسبة لي هو، هل نحن نقوم الآن بالأشياء الصائبة حتى يكون لدينا شركة فاعلة بحق في السوق؟".
ورأى برشت أن الشركة حققت تطورا جيدا، حيث وصل هامش التشغيل في الأعمال الصناعية -أي دون الخدمات المالية- إلى 9.8 في المائة، أخيرا "قبل بضع أعوام كنا سنقدم كل شيء من أجل تحقيق شيء كهذا".
يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه معدل البطالة في ألمانيا في ديسمبر، على خلفية تباطؤ النشاط في أكبر اقتصاد في أوروبا، قبل انتعاش متواضع منشود في 2024، وفق ما أعلنت وكالة التوظيف الألمانية.
وبلغ المعدل 5.9 في المائة، مرتفعا بمقدار 0.1 نقطة عن نوفمبر الذي تم تخفيض معدل البطالة فيها إلى 5.8 في المائة وفق الأرقام المعدلة بحسب التغيرات الموسمية. وبذلك يكون عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار خمسة آلاف خلال شهر.
وأظهرت البيانات الإجمالية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.64 مليون، أي بزيادة نحو 31 ألفا خلال شهر و183 ألفا مقارنة بديسمبر 2022، بحسب الوكالة. ولا يسجل معدل البطالة فارقا كبيرا بسبب تزامنه مع زيادة في حجم القوة العاملة.
وقال مكتب الإحصاء الألماني، إن متوسط عدد الأشخاص العاملين في ألمانيا بلغ نحو 45.9 مليون شخص 2023، وهو أعلى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990. لكن سوق العمل تعاني الضعف الدوري للاقتصاد الذي أدى إلى ارتفاع منتظم في معدل البطالة منذ ربيع 2022 عندما انخفض إلى 5 %. ويعاني النموذج الألماني الذي يعتمد على صناعة التصدير القوية، منذ فصول عدة ارتفاعا مفرطا في أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا، علاوة على الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.
وأدت أزمة الميزانية التي شهدتها ألمانيا أواخر العام الماضي، مع عدم إقرار الميزانية الفيدرالية لعام 2024، إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات وإلى تأخير في اتخاذ قرارات الاستثمار.
وستكون ألمانيا، المحرك الرئيس للاتحاد الأوروبي، الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي ستشهد ركودا في 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي.
ويتوقع المصرف الفيدرالي الألماني أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الألماني بنسبة 0.4% في العام المقبل.
ويرتبط ارتفاع عدد العاطلين عن العمل أيضا بالاندماج التدريجي للمهاجرين، مع دخول نسبة عالية من اللاجئين الأوكرانيين إلى سوق العمل.
وبلغ عدد الوافدين من أوكرانيا أكثر من مليون شخص في ألمانيا منذ بدء الحرب الروسية لبلادهم في فبراير 2022.
وخلافا للاجئين من دول أخرى، فإن وضعهم الخاص يجيز لهم العمل فور دخولهم ألمانيا.
غير أن عديدا من الأوكرانيين كانوا يسجلون في بادئ الأمر ضمن أرقام العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن وظيفة، وبلغ عددهم في هذه الفئة 400 ألف في نهاية ديسمبر.
ومن شأن ذلك تنشيط سوق العمل في ألمانيا التي تعاني نقصا في اليد العاملة في سائر القطاعات.
وأحصت وكالة العمالة في ديسمبر، نحو 713 ألف وظيفة شاغرة، أي بتراجع قدره 68 ألف وظيفة عن العام الماضي.
