خلال أسابيع.. ضخ 20 مليار دولار في البنك المركزي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه خلال الأسابيع المقبلة هناك انفراجة قريبة جدًا ستُؤدي إلى انتهاء أزمة الدولار، ومواجهة انفلات الأسعار ما بين السوق الرسمي والسوق الموازي، وذلك وفقًا لمصدر مسؤول رفيع المستوى في الدولة المصرية.

وأضاف "الديهي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم ضخ 20 مليار دولار خلال أسابيع قليلة في البنك المركزي، وستنتهي هذه الفوضى خلال أسابيع قليلة وليس شهورًا.

وأوضح أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي، قاربت على الانتهاء، وهذا يؤدي إلى رسم صورة مبشرة ومطمئنة، وفقًا لنفس المصدر المسؤول.

شركة البريد الإيطالية

وأشار "الديهي"، إلى أن إيطاليا تسعى لبيع 20% من شركة البريد الإيطالية، بقيمة تقدر بـ2.5 مليار يورو، وهذه الصفقة جزء من خطة الحكومة لبيع أصول الدولة بـ21 مليار يورو.

وتابع: "إيطاليا عليها ديون أكبر من ديون مصر، حيث تصل الديون لـ130% من حجم الناتج الإجمالي، بينما الديون المصرية لا تزيد عن 90% من الناتج المحلي الإجمالي، والان إيطاليا تبيع الشركات الحكومية".

انتعاش في الاقتصاد

وأضاف أن إيطاليا ستقوم ببيع البريد، والكثير من الشركات الحكومية لإعداد انتعاش في الاقتصاد، وفي نفس الوقت ستسعى روما لتأميم شركة الصلب، بسبب وجود شبه في الاحتكار، معقبًا: "لا يوجد نظام رأس مالي أو اشتراكي هو الأصلح في التطبيق، الهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة الدولة".

وفد صندوق النقد الدولي

والجدير بالذكر أنه بعد تأجيل دام قربة عام، يزور وفد من صندوق النقد الدولي، مصر هذا الأسبوع؛ لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية من برنامج قرض مصر البالغ قيمته 3 مليارات دولار، ومن المقرر أن يناقش الوفد مع مسؤولي الحكومة الإطار الزمني الجديد لبرنامج القرض، وكذلك تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي وأداء المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

في الوقت نفسه خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع تثبيت التصنيف الائتماني عند "Caa1"، مبدية تخوفها من أن دعم صندوق النقد قد لا يكون كافيًا للتغلب على تحديات الاقتصاد.

مواجهة التوترات الجيوسياسية

ويرى خبراء أن صندوق النقد الدولي قد يصرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض مصر المؤجلة منذ عام، كما توقعوا زيادة قيمة القرض لمساندة الاقتصاد المصري في مواجهة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وسبق أن وافق صندوق النقد الدولي في أكتوبر عام 2022 على إقراض مصر مبلغ 3 مليارات دولار مقابل تطبيقها برنامج للإصلاح الهيكلي قائم على تعهدات، أبرزها تطبيق نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، وخفض الإنفاق على المشروعات القومية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والتوقف عن دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد، وبالفعل صرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر من نفس العام، وأوقفت صرف الشرائح المتبقية بسبب عدم تطبيق بعض التعهدات.