الجمعة 23 فبراير 2024 الموافق 13 شعبان 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

مصرفيون يرجحون تثبيت المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

الأحد 28/يناير/2024 - 04:05 م
 البنك المركزي
البنك المركزي

قال خبراء مصرفيون، إن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماع الخميس المقبل، ستتجه إلي التثبيت خلال أولي اجتماعاته في العام الجديد، وذلك نتيجة عدة أسباب أبرزها تراجع معدل التضخم وهو قرار الفيدرالي الأميركي بتثبيت الفائدة.
وأضافوا أنه يمكن رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي، ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضًا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة "تسهيل الصندوق الممتد" والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.


معدل التضخم يدعم تثبيت الفائدة

توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، تثبيت أسعار الفائدة في مصر في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية هي توقعات قوية، ويستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل، منها تراجع معدلات التضخم، وتوقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل، والظروف العالمية الصعبة، والضغوط على الاقتصاد المصري.

وأوضح، أنه هذا التوقع إلى عدد من العوامل أبرزها؛ تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهري ديسمبر ونوفمبر الماضي، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر 2023. وهذا الانخفاض في معدلات التضخم يدعم توقعات تثبيت الفائدة، وتواجه الاقتصادات العالمية ظروفًا صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. هذه الظروف الصعبة تجعل من الصعب على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

الاقتصاد المصري يواجه أيضًا بعض الضغوط

وأشار إلي أن الاقتصاد المصري يواجه أيضًا بعض الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي، هذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة هذه الضغوط.

وذكر أنه بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 10 أكتوبر 2023 بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية، حيث أن هذا التراجع المتوقع في معدلات التضخم يدعم أيضًا توقعات تثبيت الفائدة، ويعكس التوقعات باستقرار معدلات التضخم في مصر في المستقبل.

هناك بعض العوامل قد تدفع المركزي لرفع أسعار الفائدة

ولفت إلي أنه رغم توقعات تثبيت الفائدة، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلا تشمل: ارتفع معدلات التضخم في المستقبل بشكل غير متوقع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، إضافة إلي تم تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2%- إلى 3%  لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنع الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من نأكل قيمة المدخرات بفعل التضخم وضعف العملة.
وفي سياق متصل قال هاني جنينة كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق في شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، بأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه إلي تثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل في أولي اجتماعات المركزي خلال 2024، وذلك لعدة أسباب.

قرار الفيدرالي الأميركي بتثبيت الفائدة يدفع الدول الناشئة إلى التثبيت

وأضاف أن أبرز القرارات التي ستساهم في تثبيت أسعار الفائدة بنهاية الأسبوع الجاري هو قرار الفيدرالي الأميركي بتثبيت الفائدة وهو ما يدفع العديد من الدول الناشئة ومنها مصر إلى تثبيت الفائدة، كما أن مصر قامت الشهر الماضي برفع الفائدة بواقع 1% في خطوة استباقية لتسارع التضخم.
وأشار إلي أنه من المتوقع تسارع التضخم في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل نتيجة تنفيذ الإصلاحات الخاصة باتفاق صندوق النقد، وبالتالي يحتاج المركزي لادخار بعضا من الذخيرة لنهاية العام.
ومن جانبه قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى في مذكرة بحثية اليوم: " نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي.

لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي

وأشارت إلى أنها لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي، ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضًا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة "تسهيل الصندوق الممتد" والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.
وفيما يتعلق بالتضخم، تتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5%بعائد شهري و27.0% بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%، وفقًا للتقرير.
ولفتت اتش سي إلى أنه لا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام وحتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين علي عوائد الخزانة. ولقد سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة ب 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9.0%.
بالرغم ذلك، فإننا لا نرى ان العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف.

تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري

أما على الجانب الايجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري."
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع التوقع للتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 – 31 يناير.