الخميس 29 فبراير 2024 الموافق 19 شعبان 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

وزير المالية: 2.1 تريليون جنيه إجمالي الإيرادات العامة للدولة

الخميس 08/فبراير/2024 - 10:18 ص
أصول مصر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي إيرادات الهيئات الاقتصادية بلغ 2.9 تريليون جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة 2.1 تريليون جنيه، بينما سجلت الإيرادات الضريبية 1.5 تريليون جنيه.

قانون المالية العامة

وصرح وزير المالية، خلال مؤتمر الضرائب السنوي الذى تنظمة شركة "بي دبليو سي"، بأن مجلس الوزراء سيعتمد اليوم تعديلات قانون المالية العامة لإدخال 59 هيئة اقتصادية للموازنة العامة للدولة وسيتم إرسالها لمجلس النواب.

وقال إن إدخال الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة يرفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة إلى 5 تريليونات جنيه.

وأضاف وزير المالية أن الإيرادات الضريبية بعد دخول الهيئات الاقتصادية لن تتعدى 35% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

سندات بالروبية

وأشار وزير المالية، إلى أنه مستهدف طرح سندات دولية بقيمة من 3-4 مليارات دولار، وذلك بعد دراسة الموقف مع مجلس الوزراء، مضيفًا أنه جاري دراسة طرح سندات بالروبية الهندية، وبالفعل تم مناقشة الأمر مع السفير الهندي وفي انتظار الرد.

عائد السندات المصرية 

وكشف وزير المالية، عن اخفاض العائد على السندات المصرية بالأسواق الدولية خلال الأيام الماضية ليتراوح ما بين 13.2% و13.3% مقابل 24% و25% فيما سبق.

وقال وزير المالية إن تكلفة التأمين على السندات المصرية شهدت تحسنا خلال الأيام الماضية.

اقتصاديات الدول الناشئة

وأضاف "معيط" أن اقتصاديات الدول الناشئة عانت خلال الأربع سنوات الماضية منذ أزمة كورونا ثم الحرب في أوروبا، والتى تبعتها اضطرابات سلاسل الإمداد، وأيضا الأزمات الأخيرة من الحرب في غزة، والتوترات الجيوسياسية والهجمات المسلحة في منطقة البحر الأحمر.

وأشار وزير المالية إلى أن المؤشرات الاقتصادية لمصر كانت تسير بشكل جيد قبل عام 2020، حيث كان معدل الدين في مسار نزولي وتراجع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة.

الإنفاق الاستثماري

قال وزير المالية، إن الإنفاق الاستثماري انخفض بأكثر من 10% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي.

وأضاف أننا نستهدف خلال العام المالي الحالي خفض الإنفاق الاستثماري بنحو 15%.

ووافق مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي على مشروع قرار لترشيد الإنفاق الاستثماري وفقا ضوابط منها خفض تمويل الخزانة العامة الخطة الاستثمارية للسنة المالية الحالية بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة.