سوء جودة الهواء وارتفاع أسعار المنازل تسببت في انتقال مليون وافد إلى مدن أخرى داخل الولايات المتحدة

تسبب سوء جودة الهواء وارتفاع أسعار المنازل في انتقال مليون وافد إلى مدن أخرى ذات جودة هواء أعلى، بحسب تقرير لقناة سي إن بي سي. 

وبين عامي 2021 و2022، غادر عدد أكبر يقدر بحوالي 1.2 مليون من أصحاب المنازل والمستأجرين من المدن الأمريكية مقارنة بهؤلاء الذين انتقلوا إليها مع ارتفاع مخاطر سوء نوعية الهواء، وفقًا لتحليل جديد أجرته شركة ريدفين العقارية.

 واستقبلت المدن ذات جودة الهواء الأقل سوءا مليون وافد جديد في نفس الإطار الزمني.

وقال داريل فيرويذر، كبير الاقتصاديين في شركة ريدفين: "على المستوى الفردي، نعلم أن الناس يستجيبون لمخاطر المناخ ويؤثر ذلك على قرار شراء المنزل".

قام الباحثون في ريدفين بتحليل بيانات الهجرة المحلية من مكتب الإحصاء الأمريكي ونتائج مخاطر جودة الهواء من مؤسسة فيرست ستريت، وهي منظمة أبحاث مناخية غير ربحية مقرها نيويورك.

تحصل المدن على تصنيف "عالٍ الخطورة" عندما تندرج 10% على الأقل من العقارات ضمن فئة جودة الهواء الأشد سوءا.

المدن "منخفضة المخاطر" هي تلك التي تقع فيه نسبة أقل من 10٪ من العقارات ضمن هذه الفئة.

يعتمد نظام التصنيف على عدد أيام نوعية الهواء السيئة المتوقعة خلال الثلاثين عامًا القادمة، ويتضمن اثنين من الملوثات الشائعة: الغبار، والذي غالبًا ما يأتي من دخان حرائق الغابات، والأوزون، عندما تتفاعل الملوثات مع الحرارة أو الضوء.

جودة الهواء والقدرة على تحمل التكاليف تدفع السكان إلى الخروج من 13 منطقة حضرية، يقع العديد منها على الساحل الغربي.

 تتجه معظم التحركات الداخلية إلى ولايات الحزام الشمسي مثل أريزونا وفلوريدا ونيفادا ونورث كارولينا وكارولينا الجنوبية وتكساس وتينيسي. ومع ذلك، قال فيرويذر إن شركات النقل ستواجه مخاطر مناخية مختلفة في تلك المناطق.

وقالت إن جزءًا كبيرًا من الحزام الشمسي "يواجه مخاطر منخفضة فيما يتعلق بجودة الهواء، ولكنه ينطوي على مخاطر عالية بسبب الحرارة، ومخاطر الفيضانات العالية، ومخاطر الرياح العالية الناجمة عن أشياء مثل الأعاصير".

"لقد بدأنا بالفعل في رؤية بعض التحولات"

يستجيب الناس لخطر المخاطر المتعلقة بالمناخ، حسبما قال جيريمي بورتر، رئيس أبحاث الآثار المناخية في مؤسسة فيرست ستريت، لشبكة سي إن بي سي.

قال بورتر: "لقد بدأنا بالفعل نشهد بعض التحولات في عدد السكان، حيث يبتعد الناس قدر الإمكان عن المخاطر، ويظل الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الابتعاد عن المخاطر عالقين في تلك المناطق المحفوفة بالمخاطر".

انتقالات السكان 

عند النظر إلى انتقالات السكان داخل المقاطعات والمدن بين عامي 2000 و2020، لاحظ الباحثون في مؤسسة فيرست ستريت إشارات واضحة عن ابتعاد الأشخاص عن المناطق المعرضة للفيضانات.

في المجمل، هناك أكثر من 2.9 مليون كتلة أو حي في الولايات المتحدة لديها مستويات من مخاطر الفيضانات أعلى من "نقطة التحول"، أو عندما تبدأ مخاطر الفيضانات في التفوق على مزايا المنطقة، مثل أسواق العمل أو القرب من المناطق الحضرية. 

وجدت مؤسسة فيرست ستريت أن ما يقرب من 818 ألف حي في الولايات المتحدة شهدت انخفاضًا سكانيًا بأكثر من تسعة ملايين شخص بين عامي 2000 و2020. بالإضافة إلى ذلك، قال أكثر من 3.2 مليون، أو 35.5%، من هؤلاء السكان إنهم غادروا على وجه التحديد بسبب مخاطر الفيضانات.

حرائق الغابات

أكثر من 85% من المنازل في 13 مدينة رئيسية معرضة بشدة لنوعية الهواء الرديئة. ووجد ريدفين أن تسعة منها موجودة في كاليفورنيا والبقية منتشرة في واشنطن وأوريجون وأيداهو.

قالت فيرويذر التي كانت هي وعائلتها يعيشون في سياتل قبل جائحة كوفيد-19: "أنا شخصيًا تأثرت بجودة الهواء".

لكن في سبتمبر 2020، دفعتها حادثة انتشار واسع للدخان في المدينة بسبب حرائق الغابات إلى نقل عائلتها إلى ويسكونسن. بينما استمر الدخان لمدة أسبوعين في سياتل، قررت فيرويذر وعائلتها عدم العودة.

وقالت: "إن تغير المناخ هو بالتأكيد أحد العوامل، وكان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير". ولكن كما هو الحال مع العديد من الأشخاص، لم يكن هذا هو السبب الوحيد الذي جعلهم يقررون الانتقال.

علاوة على سوء نوعية الهواء، يغادر العديد من السكان هذه المناطق بسبب ارتفاع أسعارها. أسعار المنازل في المترو الأكثر خطورة أعلى بنسبة 65٪ من الأسعار في المترو منخفض المخاطر، وفقًا لشركة ريدفين.

القدرة على تحمل التكاليف

وجد حوالي 83% من مشتري المنازل المحتملين أن هناك خطرًا مناخيًا واحدًا على الأقل عند التسوق لشراء منزل، حسبما وجد موقع زيلو جروب العقاري في سبتمبر.

ومع ذلك، تستمر بعض الأماكن في النمو من حيث عدد السكان على الرغم من المخاطر الكامنة.

 "مناطق النمو الخطرة" هي أماكن ذات مستويات عالية من مخاطر الفيضانات ولكنها لا تزال تشهد نموًا سكانيًا. وشهدت هذه الأماكن زيادة سكانية بنحو 17.6 مليون نسمة، أو 30% من سكان البلاد، وفقًا لأبحاث فيرست ستريت.

وقال فيرويذر إنه مع استمرار تكاليف الإسكان عند مستويات قياسية، تظل عوامل مثل القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل على رأس الأولويات للمشترين والمستأجرين على حد سواء.