ما أسباب توقف البورصة السلعية عن طرح أبرز السلع؟
توقفت البورصة السلعية عن طرح وتداول أبرز 3 سلع استراتيجية هي القمح والذرة والسكر منذ نحو شهرين، وسط عشوائية سادت السوق المصرية في تسعير السلع والمنتجات، حيث كانت آخر جلسة تداول لسلعة السكر في 14 ديسمبر من العام الماضي، والذرة في 25 ديسمبر، بينما لم تنعقد أي جلسة جديدة لسلعة القمح منذ 21 يناير.
وزير التموين يوضح السبب
وأرجع وزير التموين، على المصيلحي، سبب توقف تداول أغلب السلع بالبورصة السلعية إلى "أعمال المضاربات والأسعار المغالى فيها بالنسبة لسلعة القمح، التي سنعاود طرحها من جديد عندما تهدأ الأوضاع. أما السكر، فمجلس إدارة البورصة السلعية يجري حاليًا تحليلًا ودراسة للأسعار الحالية في السوق، وبحث الوقت المناسب لعودة التداول مجددًا".
دُشِّنت أعمال "البورصة السلعية-مصر" في نوفمبر 2022، وبلغ إجمالي ما تداولته من سلع منذ الجلسة الأولى وحتى تعطل التداول القائم نحو 1.5 مليون طن، طالت 9 سلع مختلفة، بإجمالي قيم تداولات بلغت نحو 19 مليار جنيه، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية إبراهيم عشماوي في يناير.
منصة للمزايدة
فيمال قال مسؤول في البورصة السلعية إن بعض التجار يريدون تحويل البورصة السلعية إلى منصة للمزايدة بأسعار السلع الاستراتيجية، حتى أنهم أوصلوا سعر طن القمح إلى 22 ألف جنيه، مقابل الأسعار التي تبيع بها البورصة والتي لا تتجاوز 14 ألف جنيه للطن"، متوقعًا استمرار هذا الإغلاق المؤقت للتداول لبعض الوقت.
تسمح بورصة السلع حاليًا بتداول سلعة واحدة فقط هي "النخالة" أو ما يُعرف بـ"الردة" في مصر.
وبعد ارتفاع الجنيه بالسوق الموازية، أعلنت بعض الشركات عن تراجع أسعار منتجاتها بالأسواق، لكن مواطنين يؤكدون عدم توافر تلك السلع أساسًا.
تحاول مصر حل أزمة ارتفاع أسعار السكر، من خلال ضخ كميات إضافية في الأسواق والتعاقد على استيراد المزيد من هذه السلعة الحيوية.
قفزت أسعار السكر في مصر بما يزيد عن 50% خلال الشهرين الماضيين، ليتجاوز سعر الكيلوغرام 55 جنيهًا في الأسواق، وسط اتجاه بعض التجار إلى تخزين السلعة مع توقعات برفع الحكومة لأسعارها، بينما تبيعه بعض البقالة التابعة للحكومة بسعر 27 جنيهًا للكيلوغرام ويصطف المصريون في طوابير طويلة للحصول عليه.
بينما استبعد 3 من كبار المتعاملين والتجار في سلعة السكر، أن تكون المضاربة أو المزايدة على الأسعار سبب توقف البورصة السلعية عن طرح السلع، وخاصة السكر والقمح، مؤكدين التزامهم بالأسعار الحكومية حيث يوقعون ضمانات وإقرارات للالتزام بالبيع وفق الأسعار التي حددتها وزارة التموين.
يصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنويًا، بينما يفوق الاستهلاك 3.2 مليون طن، وتستورد الحكومة الفرق من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
أحد التجار أوضح أن هناك متابعة دورية من الحكومة للتأكد من البيع بالأسعار المحددة، مضيفًا أن طرح السكر في البورصة السلعية مجددًا سيؤدي إلى زيادة المعروض منه وبأسعار مخفضة، ما سيؤثر على خفض أسعاره بالتأكيد في الأسواق، وفق منصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج".
وكان رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر إبراهيم السجيني شدد بمؤتمر صحفي في ديسمبر، على عدم وجود أزمة سكر في البلاد، معتبرًا أنها "مفتعلة".
السجيني أشار حينها إلى أن الأزمة الحاصلة في السوق ليست بسبب الاستيراد أو قلة المعروض، أو حتى سعر الصرف، ملقيًا باللوم في هذه الأزمة على "استغلال التجار"
