الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 03:06 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

مدبولي يعلن بدء تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026.. وطرح وحدات جديدة ضمن «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 02:23 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات، ومتابعة تنفيذ الوزارات تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في ختام «منتدى مصر 2026»، بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمنتدى ومشاركته في جلساته الحوارية، ومتابعة المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات، مؤكدًا أن مشاركة الرئيس منحت المنتدى زخمًا كبيرًا، وعززت دوره كمنصة للحوار بين الحكومة والخبراء والمواطنين.

تحسين أجور المعلمين ومضاعفة باقات الإنترنت

وأكد مدبولي أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة خلال المنتدى، وفي مقدمتها تحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، حيث عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين الأجور، ومواصلة التنسيق للارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار إلى إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليمات التنفيذية لشركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، بشأن مضاعفة سعة الباقة الأساسية، على أن يبدأ تطبيق الخدمة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.

شراكة مع المطورين لتوفير وحدات لمحدودي الدخل

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يجري الاستعداد لطرح وحدات سكنية مميزة للمصريين بالخارج ضمن برنامج «بيت الوطن»، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، إلى جانب الوحدات المقرر تنفيذها لمحدودي ومتوسطي الدخل.

زيادات مرتقبة لأعضاء هيئة التدريس ومحفزات للطاقة الجديدة

من جانبه، أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرب الانتهاء من الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي بالتعاون مع وزير المالية.

وأضاف أنه يجري الانتهاء من إعداد مسار «دولة الابتكار»، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وأشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى استمرار التنسيق مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن إعداد محفزات للتوجه نحو الطاقة الجديدة، تمهيدًا للإعلان عنها للمجتمع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

إطلاق مشروع «مسار» لدعم المواهب الرياضية

وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة، استعرض جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، الذي يستهدف بناء منظومة متكاملة لرعاية المواهب الرياضية المصرية، وتأمين مستقبل الرياضيين بمختلف مراحل مسيرتهم، والحفاظ على الاستثمارات الوطنية في اكتشاف المواهب وإعدادها.

وأشاد رئيس الوزراء بالوزارات التي بدأت تنفيذ التكليفات الرئاسية، موجهًا باقي الوزارات والجهات المعنية بسرعة التنفيذ، مع إعلان التفاصيل للمواطنين وتوضيح مختلف جوانب الإجراءات المتخذة.

وأكد مدبولي استمرار متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعدلات تنفيذ التكليفات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل عقد اجتماعات دورية متتابعة مع الوزارات والجهات المعنية لمتابعة التنفيذ.

منتدى سنوي ولقاءات شهرية لمتابعة القطاعات

وأشار رئيس الوزراء إلى تكليف الرئيس بعقد «منتدى مصر» سنويًا، إلى جانب تنظيم لقاء شهري لكل قطاع لاستعراض المستجدات ومناقشة الرؤى المختلفة بشأنه، موضحًا أن مجلس الوزراء سيعد برنامجًا لتنفيذ هذا التكليف.

متابعة تداعيات التطورات الإقليمية وتأمين السلع الاستراتيجية

واستعرض مدبولي تطورات الأوضاع الإقليمية والسياسية، وجهود الحكومة للتعامل مع تداعياتها، مشيرًا إلى عقد اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات خلال الأسبوع الجاري لمتابعة انعكاسات التطورات الجيوسياسية في المنطقة على الأسواق العالمية، في ظل الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية.

كما تناول الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، حيث أكد رئيس الوزراء استمرار العمل على ضمان توافر مستويات آمنة من المخزون، مع ضرورة المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.