قبل تصديق الرئيس السيسي عليه.. 13 معلومة عن قانون الرقم القومي للعقار

وافق مجلس النواب مؤخرًا على قانون "الرقم القومي للعقار"، ويُنتظر حاليًا التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لإقراره رسميًا.

وبدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنسيق مع الجهات المعنية لعقد عدد من الاجتماعات بهدف إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

قانون الرقم القومي للعقار

- إنشاء منظومة متكاملة لتخصيص "رقم قومي عقاري" متفرد لكل عقار على مستوى الجمهورية.

- الرقم القومي العقاري سيكون المُعرّف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات.

- منح وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة صلاحية إصدار بطاقة هوية للعقار باستخدام رقمه القومي الموحد.

- يساهم في قياس وتنظيم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.

- يهدف إلى تسهيل عمليات تداول العقارات.

- يستهدف التصدي للممارسات الاحتيالية الناتجة عن التلاعب بالعناوين.

- يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.

- يسهم في إنهاء تكرار أو ازدواجية العناوين بما يعزز من دقة البيانات العقارية.

- يساعد في زيادة حصة مصر من التصدير العقاري.

- يساهم في زيادة موارد الدولة من الضريبة العقارية والتصرفات العقارية ومصاريف توصيل عدادات المياه والكهرباء.

- لا يوجد ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء.

- تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين سواء مالية أو غيرها.

- غرامة من ألف إلى 15 ألف جنيه لمن يعبث ببطاقة هوية العقار، وفي حال التعمد حبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه.