من سنوسرت إلى السيسي.. تاريخ قناة السويس يُكذِّب أوهام ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتَي السويس وبنما دون دفع أيِّ رسوم، مضيفًا في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر على الفور».

وقد أثارت تصريحاته غضبًا مصريًّا ودوليًّا واسعًا، خاصة أن تاريخ قناة السويس يعود إلى آلاف السنين.

جذور القناة من الفراعنة حتى ديليسبس

حفر القناة يعود إلى عهد الفراعنة عبر ربط البحرين بواسطة النيل 

بدأ حفر القناة حديثًا عام 1854 والحرب الأهلية والعبودية تضربان الولايات الأمريكية

بدأ التفكير في شق قناة تربط البحرين الأحمر والمتوسط في عهد فرعون مصر سنوسرت الثالث عام 1850 قبل الميلاد، عبر فرع نهر النيل في الدلتا، لتسهيل التجارة بين الشرق والغرب.

وتعرضت القناة للردم وإعادة الحفر عدة مرات، إلى أن أمر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بردمها عام 760 ميلاديًّا لمنع وصول المؤن إلى أهل مكة والمدينة، فظلَّت مغلقة 11 قرنًا.

التاريخ الحديث للقناة بدأ بفرمان الامتياز الأول الذي منحه محمد سعيد باشا لفرديناند ديليسبس عام 1854، وتوالت فرمانات الحفر حتى انطلقت أعماله رسميًّا في 25 أبريل 1859، واكتمل المشروع في 18 أغسطس 1869، وافتُتحت القناة في 17 نوفمبر من العام نفسه، بعد أن شارك نحو مليون مصري في الحفر، واستُشهد منهم قرابة 120 ألف شخص، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تعيش أتون الحرب الأهلية (1861–1865) وتعاني العبودية والانقسام الداخلي.

هل ساهمت أمريكا في القناة؟ 

أمريكا رفضت الاكتتاب في أسهم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية 

مصر اضطرت إلى استدانة 28 مليون فرنك لشراء حصة أمريكا ودول أخرى

لم تكن الولايات المتحدة فاعلة في النظام العالمي عند تأسيس شركة قناة السويس، بل رفضت مع إنجلترا والنمسا وروسيا الاكتتاب في الشركة.

واضطرت مصر إلى اقتراض 28 مليون فرنك لشراء حصص هذه الدول؛ ما رفع حصتها إلى 177.642 ألف سهم، تعادل نحو نصف رأس مال الشركة، بقيمة 89 مليون فرنك تقريبًا.

هل من حق أي دولة العبور مجانًا؟ 

سفن القوات البحرية المصرية هي الوحيدة صاحبة الحق في عبور القناة مجانًا

القانون 30 لسنة 1957 المُنظِّم لقناة السويس لا يجيز منح إعفاءات من الرسوم لأيِّ دولة، ولا يحق لمصر التمييز بين السفن، باستثناء سفن القوات البحرية المصرية.

ويؤكد القبطان عمر قطايا – رئيس شركة Zenith Enterprise – أن القناة ممر صناعي بتكاليف تشغيل وصيانة لا يُقارَن بالممرات الطبيعية.

ويُقدَّر أن السفن الأمريكية تشكل من 2% إلى 5% فقط من حجم الملاحة بالقناة.

أسباب المطالبة الأميركية

سببان وراء طلب أمريكا عبور سفنها مجانًا

يربط ترامب بين حرية الملاحة في القناة وتحركات واشنطن العسكرية في البحر الأحمر ردًّا على هجمات الحوثيين ضد إسرائيل والسفن التجارية، ووفق CNN بلغت تكلفة الضربات الأمريكية ضد الحوثيين نحو مليار دولار.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز أن أمريكا لا ينبغي أن تدفع مقابل المرور في قناة تدافع عنها.

واعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جيمس هيويت، أن عبور السفن مجانًا هو إحدى وسائل تقاسم أعباء العمليات العسكرية.

من اتفاقية القسطنطينية إلى التأميم

في 1888 تم توقيع اتفاقية القسطنطينية التي ضمنت حرية الملاحة في القناة، وفي 17 يوليو 1957 أبلغت مصر محكمة العدل الدولية التزامها بالاتفاقية.

وفي 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس جمال عبدالناصر تأميم القناة، ونص القرار على نقل ملكية الشركة إلى الدولة المصرية مع تعويض المساهمين، وقد أوفت مصر بتعويضات بلغت 283 مليون جنيه بالعملة الصعبة قبل موعدها بعام كامل.

بعد انسحاب دول العدوان الثلاثي عادت الملاحة في مارس 1957، وبدأ «مشروع ناصر» لتوسيع القناة وتعميقها.

وتوقفت الملاحة مجددًا عام 1967 بسبب العدوان الإسرائيلي، وعادت عام 1975 بقرار من الرئيس أنور السادات.

وتوالت مشروعات التطوير، وكان منها تفريعة التمساح (1980)، وتفريعة بورسعيد (1980)، ليصل طول القناة إلى 191.8 كيلومترًا في 2001، وبلغ الغاطس 62 قدمًا.

في عام 2010 زاد عمق القناة ليصل إلى غاطس 66 قدمًا، وفي 6 أغسطس 2014 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع حفر قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلومترًا لتقليل زمن العبور واستيعاب السفن العملاقة.

وفي 2025 انتهى مشروع تطوير وتعميق وازدواج القطاع الجنوبي بطول 40 كيلومترًا، وهو ما زاد عدد السفن العابرة إلى 6-8 سفن يوميًّا، ورفع معدل الأمان بنسبة 28%.