البستاني: الأشهر الأولى من 2025 شهدت ركودًا خاصة بعد طرح إحدى الشركات تقسيط حتى 15 سنة

أكد المهندس محمد البستاني نائب رئيس غرفة التطوير العقاري، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن العقار يظل الخيار الاستثماري الأفضل للمصريين.

وأوضح البستاني أن عدد الوحدات السكنية المغلقة في مصر قد يصل حاليًا إلى نحو 10 ملايين وحدة، مشيرًا إلى أن الشقق المغلقة تمثل أملًا للمواطنين في الحفاظ على قيمة أموالهم، حيث شهد السوق العقاري ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال السنوات الماضية، فالمتر السكني الذي كان يُباع بـ7 أو 8 آلاف جنيه منذ 4 سنوات في بعض المناطق، وصل اليوم إلى 30 أو 35 ألف جنيه، كما أن سعر المتر في العيادات ارتفع من 7 آلاف جنيه في 2011 إلى 160 ألف جنيه حاليًا.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع مرتبط بعاملين رئيسيين: التضخم العالمي وارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا أن هذه ظاهرة اقتصادية عامة لا تقتصر على مصر، بل تشمل دولًا مثل أمريكا ودبي التي شهدت أيضًا تضاعفًا في الأسعار.

السوق العقارية 

وفيما يتعلق بحالة السوق العقارية الحالية، نفى البستاني ما يتردد حول زيادة الأسعار بنسبة 89% منذ بداية العام، مؤكدًا أن الأشهر الأربعة الأولى من 2025 كانت صعبة على المطورين وشهدت ركودًا واضحًا، خاصة بعد إعلان إحدى الشركات عن تقسيط يمتد إلى 12 و15 سنة، مما أحدث هزة في السوق.

وقال إن فلسفة "الـ12 سنة" لا يمكن تنفيذها إلا من خلال كبار المطورين الذين يمتلكون شراكات ضخمة مع الدولة أو جهات رسمية، ويحصلون على أراضٍ بمساحات ضخمة قد تصل إلى 10 آلاف فدان.

 وأكد أن هؤلاء المطورين لديهم قدرة على السيطرة على السوق وبيع وحدات بمليارات الجنيهات سنويًا، ما يوفر لهم تدفقات نقدية تضمن تنفيذ المشروعات على مدار سنوات طويلة.

وأوضح البستاني أن المطورين الكبار لا يتحملون أعباء تكلفة الأرض مثل المطورين المتوسطين والصغار، لأنهم يحصلون عليها بنظام الشراكة، على عكس المطور المتوسط الذي يشتري الأرض بالدولار ويتحمل فوائد بنكية مرتفعة قد تصل إلى 30%. 

وقال: "مطور متوسط بيشتري أرض بـ2 مليار جنيه، ممكن يلاقي نفسه بيدفع أقساط سنوية 300 أو 400 مليون جنيه، فمين يقدر يعمل مغامرة زي الـ12 سنة؟".

وأكد البستاني أن العقار سيظل الملاذ الآمن للمستثمرين رغم التحديات المؤقتة، وأن السوق سيعود للنشاط مع استقرار المعطيات الاقتصادية.