وزير الاتصالات نيابة عن رئيس الوزراء: الأمن السيبراني قضية سيادية وتعاون عربي مشترك

ألقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني CAISEC’25، الذي انطلقت أعماله اليوم بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء وممثلي الدول العربية.

وأشار الوزير إلى أن الأمن السيبراني لم يعد شأناً تقنياً يخص جهة بعينها، بل أصبح قضية حيوية تمسّ مختلف القطاعات والمجالات، نظراً لما يشكله من خطر متنامٍ ومتعدد الأبعاد، كما استعرض خلال كلمته عرضاً مفصلاً قدمه الأستاذ أسامة كمال، رئيس شركة ميركوري كومينيكيشنز المنظمة للحدث، حول عدد من الهجمات السيبرانية الخطيرة التي طالت دولاً متقدمة تكنولوجياً، والتي رغم ما تمتلكه من إمكانات، لم تستطع صدها، ما أدى إلى شلل تام في قطاعات حيوية مثل منظومات الرعاية الصحية، وهو ما يعكس جسامة التحدي وخطورته.

وشدد الوزير على أن المخاطر السيبرانية تتسارع وتتعاظم في ظل الاعتماد المتزايد على البيانات، التي أصبحت من أهم ثروات الدول وعنصراً رئيسياً في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن هذا الاعتماد يحمل جانباً مظلماً يتطلب استعداداً وتحوطاً عالياً.

وتحدث الدكتور طلعت عن التحديات المستقبلية التي ستفرضها تقنيات الحوسبة الكمية التي باتت واقعاً يلوح في الأفق، وهي تقنية ذات قدرات هائلة قد تُستخدم في كسر الشيفرات والدروع السيبرانية التقليدية، مما يستوجب تطوير دفاعات "آمنة كمياً" لمواجهة هذا التهديد.

وأكد الوزير أن مصر تدرك تماماً أبعاد هذا المشهد المتغير، وتعمل من خلال المجلس الأعلى للأمن السيبراني على تنفيذ استراتيجية وطنية لخمس سنوات، ترتكز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز الثقافة المجتمعية برفع وعي المواطن بأن الأمن السيبراني ضرورة لحماية ممتلكاته الرقمية كما يحمي ممتلكاته المادية، وتطوير الإطار التشريعي لحماية البيانات وتعزيز خصوصيتها، إلى جانب تقوية الدفاعات السيبرانية عبر بناء مراكز متخصصة للاستجابة للحوادث وتحديث البنية التحتية الرقمية بشكل مستمر.

كما نوه إلى أن العنصر البشري يشكل محور أي استراتيجية، من خلال دعم البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني، مؤكداً أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتوحيد الرؤى لبناء منظومات دفاعية مشتركة عبر اللقاءات العربية مثل هذا المؤتمر.

وأوضح الوزير أن البنية التحتية الرقمية مهما كانت متطورة تبقى غير كافية دون وجود كوادر بشرية مؤهلة، مشيراً إلى وجود نقص عالمي يقدر بحوالي 3.5 مليون متخصص في الأمن السيبراني، ما يعكس فجوة بين تطور الأنظمة الرقمية وقدرة البشر على حمايتها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات تنفذ منظومة متكاملة لبناء القدرات تشمل طلاب المدارس والجامعات والخريجين والعاملين بمختلف القطاعات، بهدف تأسيس قاعدة صلبة من الكفاءات الوطنية القادرة على مواجهة هذه التحديات.

وأكد الوزير على أن الأمن السيبراني لم يعد موضوعاً نخبويًا أو محصوراً في المختبرات، بل أصبح قضية سيادية وتنموية وإنسانية تستدعي تضافر جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، مع زيادة أهمية الأمن السيبراني كلما تعمق التحول الرقمي، مما يتطلب رؤى مبتكرة وتعاوناً مشتركاً.