إجراءات أوروبية جديدة لدعم الانتعاش الاقتصادي في سوريا

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم إجراءات قانونية لرفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد اتفاق سياسي أُعلن في 20 مايو 2025. 

إعادة الإعمار  في سوريا

شمل القرار رفع القيود على قطاعات الطاقة والنقل، وإلغاء تجميد أصول 24 كياناً.

ومن بينها مصرف سوريا المركزي وشركات في النفط والقطن والاتصالات، بالإضافة إلى السماح بمعاملات مصرفية لأغراض إنسانية وإعادة الإعمار.

عقوبات أوروبا على سوريا

مع ذلك، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات المتعلقة بأسباب أمنية وعلى أفراد وكيانات مرتبطة بالحكومة السابقة حتى 1 يونيو 2026.

 كما فرض تدابير جديدة على شخصين وثلاثة كيانات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في أحداث الساحل السوري الأخيرة.