«الرقابة المالية» توقف شركتي تمويل استهلاكي لحين توفيق الأوضاع

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية عن وقف شركتي "معاك" و"المصرية" للتمويل الاستهلاكي مؤقتًا عن مزاولة النشاط، وذلك لحين توفيق أوضاعهما وزيادة رأسمالهما، خلال مهلة تمتد لـ45 يومًا، تنتهي في 13 يوليو 2025. 
وأصدرت الهيئة القرار رقم 112 لسنة 2024 بشأن مد المهلة الممنوحة لشركة "معاك"، والقرار رقم 111 لسنة 2024 بخصوص شركة "المصرية"، وذلك تنفيذًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2024، والذي يتضمن القواعد المنظمة لزيادة رؤوس أموال شركات التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تأتي في إطار التزامها بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بما يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلكين.
ويُذكر أن شركة "المصرية" قد حصلت على الترخيص رقم 47 لسنة 2024 لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، على أن تلتزم خلال الفترة المقبلة باستكمال متطلبات توفيق أوضاعها وفقًا لما نصت عليه الضوابط الصادرة عن الهيئة.
وأكدت "الرقابة المالية" أنها تتابع عن كثب التزام الشركات العاملة في القطاع بالشروط والضوابط القانونية، حرصًا على تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين والمستهلكين في منظومة التمويل غير المصرفي.