صندوق النقد: لبنان بحاجة إلى تمويل خارجي بشروط ميسرة رغم إحراز بعض التقدم في الإصلاحات

أكد صندوق النقد الدولي أن لبنان لا يزال بحاجة لاتخاذ خطوات رئيسية على طريق الإصلاح الاقتصادي، رغم التقدم المحدود الذي أحرزته السلطات اللبنانية خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن البلاد تحتاج إلى دعم خارجي كبير بشروط ميسرة، نظرًا لضعف الحيز المالي وغياب القدرة على الاقتراض.

زيارة بعثة الصندوق إلى بيروت

وجاءت هذه التصريحات عقب زيارة بعثة الصندوق إلى بيروت، حيث عقد مندوبو المؤسسة الدولية اجتماعات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين على مدى أسبوع.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان، راميريز ريجو، في بيان مكتوب: "أحرزت السلطات بعض التقدم في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تعديل قانون السرية المصرفية وطرح قانون جديد لتسوية أوضاع المصارف إلى البرلمان".

وأضاف أن البعثة أجرت "مناقشات مثمرة" حول ملفات عدة، منها استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار، والقدرة على تحمل الديون، وتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإطار المالي متوسط الأجل للبنان

وأشار الصندوق إلى أن الإطار المالي متوسط الأجل للبنان يجب أن يدعم عملية إعادة هيكلة السندات الأجنبية التي تخلفت البلاد عن سدادها في عام 2020، حيث تبلغ قيمة هذه السندات الدولية نحو 31 مليار دولار.

ويواجه لبنان احتياجات مالية متزايدة، خصوصًا في أعقاب الحملة العسكرية الإسرائيلية العام الماضي، والتي تسببت في دمار واسع ونزوح جماعي، ما زاد من التحديات أمام الحكومة الجديدة.

ووفق تقديرات البنك الدولي، فإن تكلفة التعافي وإعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي تُقدّر بنحو 11 مليار دولار، في حين عبّرت الولايات المتحدة عن معارضتها تقديم أي تمويل لإعادة إعمار لبنان قبل التوصل إلى حل يتعلق بنزع سلاح "حزب الله"، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران والتي خاضت مواجهات مع إسرائيل في 2024.

ويُذكر أن الاقتصاد اللبناني بدأ في الانهيار منذ أواخر عام 2019 نتيجة عقود من الإنفاق العشوائي من جانب الطبقة الحاكمة. كما تعثرت جهود التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي عدة مرات بسبب النزاعات السياسية والمصالح الخاصة داخل البلاد.

من جانبه، تعهد الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، اللذان توليا منصبيهما مطلع 2025، بإعطاء أولوية قصوى للإصلاحات الاقتصادية والتوصل إلى اتفاق تمويل مع الصندوق الدولي.