بالأرقام.. تفاصيل أداء سوق العقارات الإماراتي خلال الربع الثالث من عام 2025

أصدرت شركة جيه إل إل تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2025، مشيرة إلى تطور استراتيجي في قطاعات الوحدات السكنية والضيافة والعقارات الصناعية. 

وأوضح التقرير أن السوق شهد طلباً قوياً وتحولاً في أولويات المستأجرين والمستثمرين، ما أعاد تشكيل ديناميكيات السوق بشكل فعّال خلال هذا الربع.

سوق العقارات الإماراتي

 وأدى محدودية المعروض، المتأثرة بتغير أنماط الطلب والاحتياجات التشغيلية، إلى ارتفاع الأسعار والإيجارات وإعادة رسم استراتيجيات التطوير في القطاعات الثلاثة، بينما عزز التنوع والتكيّف الاستراتيجي من قدرة هذه القطاعات على تحقيق نجاح مستدام على المدى الطويل.

البيع على الخارطة

حافظ سوق الوحدات السكنية على نموه القوي خلال الربع الثالث، حيث بلغت قيمة المبيعات الإجمالية في دبي 139.7 مليار درهم. وبرز البيع على الخارطة كعامل رئيسي في نمو القطاع، إذ شكل 75.4% من إجمالي معاملات الربع الثالث. 

وسجلت أبوظبي نمواً استثنائياً بنسبة 76.2% في معاملات البيع على الخارطة، فيما شهدت دبي نمواً إجمالياً بنسبة 16.5%. وقد أدى الطلب المرن إلى ارتفاع أسعار الفلل بنحو 15% في الإمارتين، بينما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 7.8% في أبوظبي و12.6% في دبي. 

ومن المتوقع إنجاز نحو 12 ألف وحدة في دبي خلال الربع الرابع من عام 2025، مع توسع كبير في المشاريع المستقبلية تشمل 47,200 وحدة في 2026 و72,500 وحدة في 2027، معظمها شقق سكنية.

تحولات استراتيجية في قطاع الضيافة

يشهد قطاع الضيافة تحولاً استراتيجياً، حيث يركز المستثمرون على الأصول القائمة نتيجة ارتفاع تكاليف التطوير وقيود توافر الأراضي. 

وأوضح التقرير أن نضج القطاع يجعله خياراً جذاباً للمستثمرين المؤسسيين، مع انخفاض الاعتماد على العقارات الفندقية الفاخرة في دبي. واستقطبت الإمارة نحو 13.95 مليون سائح بين يناير وسبتمبر، بزيادة 5% مقارنة بالعام الماضي، مع نمو الأسواق الثانوية مثل أستراليا والأمريكيتين بنسبة 13.3% و11.5% على التوالي. 

ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار الدوليين الذين يقضون ليلة واحدة على الأقل إلى 19.44 مليون سائح في عام 2025، بزيادة قدرها 5.2%.

النمو المستمر لقطاع المستودعات الصناعية

شهد قطاع المستودعات الصناعية تطوراً ديناميكياً نتيجة الطلب المتزايد على الحلول المتخصصة والمرنة، مع ظهور مراكز تنفيذ صغيرة ومراكز توزيع داخل المدن، بالإضافة إلى مرافق تخزين متحكم بدرجة الحرارة لتلبية احتياجات الصناعات الحساسة. 

وعززت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وموانئ دبي العالمية الدفع نحو تبني النظم اللوجستية الذكية، حيث ارتبطت قيمة العقارات بالكفاءة التشغيلية القائمة على البيانات.

وأسهم الطلب المستمر في ارتفاع متوسط أسعار الإيجارات بنسبة 21.3% في أبوظبي و17.8% في دبي، مع زيادة ملحوظة في المناطق الثانوية مثل دبي الصناعية (24.3%) ودبي الجنوب (21.3%)، ومناطق خليفة الاقتصادية – المعمورة في أبوظبي (24.7%). 

وقد شجع الطلب المرتفع على تطوير مرافق جديدة مع عروض للتأجير المسبق، ما يدعم توازن السوق واستدامة الإشغال.