النرويج تقر رسومًا على الإقامة لمواجهة الزحام السياحي وتحسين الخدمات

أقرّ البرلمان النرويجي، الخميس، قانونًا جديدًا يسمح بفرض ضريبة سياحية على الإقامة، في محاولة لمعالجة الأعباء المتزايدة على البنية التحتية نتيجة التكدس السياحي، خاصة في الوجهات الطبيعية الشهيرة.

فرض رسوم بنسبة 3% عن كل ليلة يقضيها الزائر في الفنادق أو الوحدات السكنية

وبموجب القانون، يمكن للبلديات الواقعة في مناطق "تشهد حركة سياحية كثيفة" فرض رسوم بنسبة 3% عن كل ليلة يقضيها الزائر في الفنادق أو الوحدات السكنية الخاصة مثل "إير بي إن بي"، على أن تُستخدم العوائد لتمويل مرافق عامة مخصصة للسياحة، مثل دورات المياه ومواقف السيارات.

ويأتي هذا القرار في ظل طفرة سياحية تشهدها البلاد، لا سيما في مناطق مثل جزر لوفوتين ومضائق الساحل الغربي، حيث تُعد النرويج وجهة مفضلة للباحثين عن الطبيعة البكر والمناخ المعتدل، بعيدًا عن موجات الحر التي تضرب دول البحر المتوسط، فضلًا عن ضعف العملة المحلية الذي شجع السياحة الخارجية.

وسجل عام 2024 رقمًا قياسيًا في عدد ليالي المبيت، وفقًا للإحصاءات الرسمية، حيث بلغ نحو 38.6 مليون ليلة، منها أكثر من 12 مليونًا لزوار أجانب، بزيادة بلغت 4.2% مقارنة بعام 2023.

تعاني الوجهات السياحية من نقص في مرافق الصرف الصحي

لكن هذا النمو السريع أثار مشكلات واضحة في البنية التحتية، حيث تعاني الوجهات السياحية من نقص في مرافق الصرف الصحي ومواقف السيارات. كما يشتكي السكان المحليون من سلوك بعض الزوار، مثل قضاء حاجتهم في الحدائق الخاصة أو توقف عربات التخييم في الطرق بشكل عشوائي.

في المقابل، أبدى قطاع الضيافة معارضته للقانون الجديد، مُعبّرًا عن مخاوف من تأثير الضريبة على حركة السياحة، خصوصًا من حيث تكلفة الإقامة بالنسبة للسياح الأجانب.

وتأمل الحكومة أن تساهم هذه الخطوة في تنظيم التدفق السياحي وتحسين جودة الخدمات، دون أن تضر بجاذبية البلاد كوجهة سياحية طبيعية فريدة.