المهندس شريف مصطفى يدير جلسة نقاشية حول تنظيم السوق العقارية وآليات دعم تصدير العقار

أدار المهندس شريف مصطفى – الرئيس التنفيذي لشركة IGI Developments – حلقة  نقاشية التي تحمل عنوان: «المحفزات وتنظيم السوق»  خلال النسخة الخامسة من مؤتمر "أخبار اليوم العقاري" تناقش من المحاور المهمة المرتبطة بتحديات القطاع العقارى وآفاق تطويره وتنظيمه، ومنها: آليات دعم ملف تصدير العقار، واقتراح تشريعات جديدة تسمح بالبيع بالدولار، وكذلك توجهات السوق نحو مزيد من التنظيم والانضباط، وخطوات تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتكامل القطاعين العقاري والسياحي وأطر تنظيم السوق العقاري.

شريف مصطفي: السوق بحاجة لمعايير تنظيمية وهيكل واضح لتصدير العقار

وافتتح المهندس شريف مصطفى الحوار إن السوق العقاري المصري يتميز بقوته خاصة في ظل النهضة العمرانية الحالية بمختلف المناطق الاستثمارية، مشيرا إلى أن السوق بحاجة لبعض من المعايير لضمان استمرار نموه، مع الاهتمام بمنظومة التصدير.

واضاف أن السوق العقاري شهد مبيعات قياسية خلال العام الماضي في ظل أنظمة سداد تصل لنحو ٨ سنوات، بينما يجري حاليا البيع بانظمة سداد طويلة الأجل تصل لما بين ١٠ حتى ١٢ عاما لبعض المشروعات.

وذكر بان السوق بحاجة لجهة تقوم بتنظيمه مثل اتحاد المقاولين وجهاز تنظيم الاتصالات وهذا ما يحقق استفادة حقيقية لكافة المتعاملين داخل السوق، مشيرا إلى أن السوق يتطلب خطط تسويقية عالمية من اجل زيادة نسبة تصدير العقار لمصر.

وتساءل حول آلية التسعير بالدولار: رغم السماح بالبيع بالدولار في منطقة البحر الأحمر، لا يزال ذلك غير ممكن في الساحل الشمالي، على الرغم من وجود مشروعات كبرى مثل 'رأس الحكمة'، فهل هناك إمكانية لإعادة النظر في هذا التوجه؟

عبدالخالق إبراهيم: الساحل الشمالي مؤهل ليكون وجهة سياحية عالمية

الرقم القومي العقاري خطوة لحوكمة السوق وتعزيز الصادرات العقارية

نحتاج إلى منصة عقارية دولية ورسالة ترويجية موحدة لمصر

وأوضح  الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، الفرق في الوضع القانوني والاستراتيجي بين البحر الأحمر والساحل الشمالي، مشيراً إلى أن البحر الأحمر يُصنف منذ البداية كإقليم سياحي دولي، فيما كان الساحل الشمالي يُنظر إليه كمزيج من الزراعة والصناعة وبعض السياحة.

وأكد إنه خلال السنوات الأخيرة، وبفضل المشروعات القومية الكبرى، شهد الساحل الشمالي تحوّلًا جذريًا في موقعه ومكانته، ليصبح أحد المقاصد العالمية البارزة.

وأشار إلى أن عددًا من كبرى الشركات العالمية العاملة في تنظيم الفعاليات وقطاع الضيافة أعربت عن انبهارها الكبير بالإمكانات الكامنة في مدينة العلمين الجديدة، معتبرة أن الساحل الشمالي يمتلك المقومات الكاملة ليكون وجهة سياحية دولية من الطراز الأول.

وفي ضوء هذا التطور، بات من المنطقي إعادة النظر في إمكانية السماح بالبيع بالدولار في الساحل الشمالي، باعتباره خطوة مهمة ضمن مراجعة شاملة للتوجهات الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة.

وأضاف ، أن الرقم القومي العقاري هو أحد آليات الحكومة للجهات المسؤولة عن تسويق المنتج العقاري، لذلك لابد من وجود رقم للعقار كنوع من حكومة الملف، لافتا إلى أن تصدير العقار كوحدة أو أرض هو زيادة العملة الصعبة لمصر، وجميع الآليات التي تدعم هذا الملف تستهدف زيادة الاحتياطي النقدي لدينا.

وأكد مساعد وزير الإسكان أن هناك دول أفريقية كثيرة ترغب دخول الشركات المصرية للعمل بها لتطوير القطاع العقاري، لذلك من المقرر أن تتم حكومة الإجراءات في هذا الملف بنهاية العام الجاري 2025.

وأشار إلى أن الحكومة هي أيضا أحد العناصر المهمة لتسويق العقار المصري، لافتا إلى أنه يعني تسهيل تشريعات امتلاك العقارات.

وذكر أن مصر أطلقت حديثا منصة "مصر العقارية" والتي من أهم أهدافها أنها تكون أحد أدوات تسويق العقارات سواء المملوكة للدولة أو القطاع الخاص، مشددا على ضرورة تدشين مرحبا منصة عقارية دولية لتبادل تصدير العقار بين دول العالم.

وشدد على ضرورة تحرك القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي في المعارض العقارية الدولية، لافتا إلى أن هذه الشراكة تثمر عن نتائج متميزة.

طارق شكري: لابد من جهاز مستقل لتصدير العقار يتبع مجلس الوزراء

مازلنا نفتقر إلى التسويق الاحترافي دوليًا

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أهمية الإسراع في تطبيق «الرقم القومي للعقارات»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق الحوكمة والتنظيم الكامل للسوق العقاري المصري.

وقال شكري،إن مصر بحاجة لوضع نفسها على خريطة تصدير العقار بشكل حقيقي وفعّال، مشددًا على أن الدولة لا تزال تفتقر إلى آليات التسويق الاحترافي للمنتج العقاري المصري عالميًا.

ودعا إلى تأسيس جهاز حكومي مستقل يتبع مجلس الوزراء مباشرة، يتولى مسؤولية ملف تصدير العقار المصري، ويكون من مهامه تذليل العقبات أمام المستثمرين، ومتابعة التسويق الخارجي للمشروعات العقارية، بما يعزز من قدرة القطاع على المنافسة العالمية.

أحمد صبور: تسهيل التشريعات أولوية لنجاح تصدير العقار

الخبرة المصرية في التطوير تحظى بسمعة جيدة عالميًا

ومن جانبه قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أن المشاريع التي تُقام على أرض مصر يجب أن تمثل إضافة مهمة للقطاع العقاري وللدولة بشكل عام. وأوضح أن تنظيم السوق العقاري يبدأ من تسهيل إجراءات التشريعات، مع التشديد على ضرورة إيلاء ملف تصدير العقار اهتمامًا خاصًا، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو للأجانب. وأكد أن ذلك يسهم في تصدير الخبرة المصرية في مجال التطوير العقاري، وفي الوقت ذاته يجذب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد الوطني.

و أشار إلى أن صورة المطورين العقاريين في الخارج تتمتع بالمصداقية والكفاءة والسمعة الجيدة، وهذا كافي لجذب استثمارات إلى مصر في القطاع العقاري

وأشار إلى أنه مطلوب تنظيمات وتشريعات تسهل العمل في هذا القطاع للنجاح بكفاءة في ملف تصدير العقاري.

أيمن عامر: التسليم في الموعد أهم من التقسيط الطويل

نحتاج لمنصة إعلامية عالمية لتسويق العقار المصري

السوق المصري يمر بتصحيح صحي بعد فترة الذروة

و في سياق متصل أكد المهندس أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك، أن فترات التقسيط الطويلة لم تعد تمثل ميزة حقيقية في السوق العقاري، موضحًا أن الالتزام بتسليم المشروعات في مواعيدها هو العامل الأهم في كسب ثقة العملاء واستدامة الطلب.

وقال عامر، إن مصر تمتلك منتجًا عقاريًا تنافسيًا وجوًا فريدًا يؤهلها لتكون وجهة عقارية عالمية، مشيرا إلى أن السوق العقاري المصري قوي وحقيقي، وأن التراجع الحالي لا يعدو كونه تصحيحًا طبيعيًا بعد فترة الذروة التي شهدها القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما دعا إلى تأسيس منصة إعلامية خارجية متخصصة في تسويق العقار المصري على المستوى العالمي، على غرار بعض الدول العربية.

مصطفي منير: 104 ألف وحدة إسكان سياحي تغطي نفقات الفنادق وتعزز التنوع

تسهيلات كبرى للمطورين في مناطق مثل طابا والعين السخنة

وقال الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن هناك 12 ألف كم مربع حجم الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية، بينها 104 ألف وحدة إسكان سياحي تغطي تكلفة الفنادق بشكل كبير، لافتا إلى أننا لدينا تنوع في المنتج السياحي ما ساهم في تعزيز المبيعات في هذا القطاع.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن نسبة الإسكان السياحي عالي بالمقارنة بغيره، موضحا أن الهيئة قامت مؤخرا بتسهيل تسجيل الشركات العاملة في هذا القطاع وتقدم لها جميع التسهيلات، لكونه محفزا قويا لهذا القطاع.

ولفت إلى أن أراضي الهيئة على سبيل المثال في العين السخنة وجنوب سيناء وتحديدا طابا، تشهد مشروعات إسكان سياحي قوية ومثمرة، وهذا يعني أن مناطق الظهير السياحي في القاهرة تخلف أنواع مختلفة من التنوع السياحي.

وعلق المهندس شريف مصطفي : "كيف يمكن للقطاع العقاري أن يستفيد من الزخم الذي يشهده القطاع السياحي؟ وهل يمكن تحقيق تكامل حقيقي يعزز من القيمة الاستثمارية لكليهما؟"

عبدالله سلام: السياحة والعقار وجهان لعملة واحدة.. نحتاج لرؤية موحدة للتسويق العالمي

تحديد موقع مصر على خريطة العقارات الدولية ضرورة استراتيجية

وأجابه المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير،أن القطاعين السياحي والعقاري يمثلان وجهين لعملة واحدة، مؤكداً أن العديد من المطورين العقاريين اتجهوا في الآونة الأخيرة للاستثمار في المشروعات السياحية، باعتبارها فرصة مهمة لتنويع مصادر الدخل والتحوط في ظل التحديات الاقتصادية.

وأضاف: "القطاع السياحي يمثل قناة قوية لجذب العملة الصعبة من خلال مشروعات تقام على الأراضي المصرية وتُسوّق عالمياً. وهذا يدفع المطورين إلى رفع كفاءة التسويق وتقديم منتجات عقارية بمستوى عالمي."

وأشار إلى أهمية وجود رؤية واضحة للتسويق العقاري دوليًا، مؤكدًا على ضرورة تحديد هوية مصر العقارية في خريطة الأسواق الدولية، وموقعها التنافسي مقارنة بوجهات مثل تركيا، إسبانيا، واليونان، حيث إن تسويق العقارات هو من أفضل وسائل زيادة المبيعات، لافتا إلى أن من المهم صياغة رؤية حقيقية في تسويق العقارات المصرية.

" وأشار رئيس شركة مدينة مصر، إلى أن تسهيل التشريعات بجانب التسويق الجيد والنجاح في تصدير العقارات سيحقق نقل نوعية لمصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه مثلث التنمية العمرانية خلال الفترة المقبلة، "نحتاج إلى هيئة وطنية تصيغ الرسالة الترويجية العقارية لمصر، وتضمن أن كل المطورين يسيرون تحت مظلة تسويقية واحدة برسالة موحدة وقوية."

أحمد العوضي: الشراكات والعوائد المشتركة تحقق استدامة أكبر بأقل موارد

صناديق التطوير المستقلة ضرورة لحماية المستثمر والمشتري

وفي مداخلة من شريف مصطفى، أشار إلى التحولات في نماذج الأعمال بالسوق العقاري، خصوصًا نماذج الشراكة وتوزيع العائد مثل التطوير المشترك وحصة الإيرادات ، متسائلًا عن أسباب انتشار هذه النماذج وتأثيرها.

وأجاب المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة انرشيا للتنمية العقارية، أن التحول من نموذج المطور الشامل إلى نماذج الشراكة جاء نتيجة لعدة عوامل، أهمها تضخم المشروعات وطول فترات السداد، ما زاد من الضغط على موارد المطورين.

وأضاف العدوي يسمح النموذج الجديد بتطوير مساحات أكبر باستخدام موارد أقل، مما يحقق عوائد أفضل لملاك الأراضي والمطورين على حد سواء، مؤكدا أن نجاح هذا النموذج يعتمد على وجود حوكمة دقيقة، نظرًا لاعتماده بشكل كبير على أموال المستثمرين.

وشدد على ضرورة إنشاء صناديق تطوير مستقلة بإدارة محترفة، تتضمن آليات صرف ومتابعة واضحة تضمن توازن المصالح بين المطورين والمشترين.

و أشار المهندس شريف مصطفي إلي أنه دخل للسوق العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة عدد كبير من المطورين الجدد، ما يطرح تساؤلات حول المعايير التي يجب توافرها لضمان جودة المنتج وثقة العميل.

إيهاب ماضي: جودة التسليم وخدمات ما بعد البيع تبني الثقة

ورد عليه اللواء إيهاب ماضي مدير عام شركة ريفلكت، أكد اللواء أن تصدير العقار يتطلب أولًا دراسة شاملة لرغبات وتخوفات المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أهمية تسليم الوحدات في المواعيد المحددة وخدمات ما بعد البيع كعوامل رئيسية لبناء الثقة.

وتابع، "أنا أقسم العلاقة مع العميل إلى ثلاث مراحل: 30% للالتزام بالموعد والتشطيب، 20% لخدمة ما بعد البيع، و50% للحفاظ على قيمة العقار من خلال إدارة المشروع."

كما طالب بتوفير آليات رقابية وتنظيمية تضمن التزام المطورين تجاه العملاء، خاصة في ظل توسع مفهوم تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية.