وزير الإسكان: نعمل على تذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة على الساحة الدولية كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي، وامتدت آثارها إلى السوق العقارية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع أفرزت تغيرات حادة في الأسعار داخل السوق، ما يستوجب إعادة النظر في آليات العمل لضمان استقرار القطاع واستدامته.

وقال الشربيني، خلال كلمته في افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر “أخبار اليوم العقاري”، إن تأثير هذه المتغيرات لم يقتصر على القطاع العقاري فحسب، بل شمل الاقتصاد المصري بشكل عام، ما يدفع الدولة إلى ضرورة تبني سياسات اقتصادية مرنة تستوعب هذه التحديات، وتحافظ في الوقت ذاته على جاذبية المناخ الاستثماري، خاصة في القطاعات الحيوية.

وأضاف الوزير أن وزارة الإسكان تضع ضمن أولوياتها تطوير كفاءة المنظومة العقارية عبر عدد من المحاور، في مقدمتها تعديل وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، وإصدار قوانين عادلة ومحفزة للمستثمرين، بما يسهم في ضبط العلاقة بين المواطن، والمستثمر، والدولة، ويعزز مناخ الثقة بين مختلف الأطراف الفاعلة.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من مراجعة عدد من اللوائح والتشريعات لتسهيل الإجراءات وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات أكثر فاعلية في هذا الاتجاه، بالتوازي مع تشجيع الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، ليس فقط باعتباره منفذًا للمشروعات، ولكن كشريك استراتيجي في توجيه التنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري.

وشدد وزير الإسكان على أن تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الحيوي في التنمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف القومية في ملف العمران والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على إرساء بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لهذا التوجه.

كما تطرق الشربيني إلى أهمية دعم الصناعات المحلية المرتبطة بالبناء والتشييد في تقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيًا إلى توسيع سلاسل الإمداد المحلية، وتعميق التصنيع المحلي في مكونات البناء، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتثبيت الأسعار، وتعزيز قدرة السوق على امتصاص الأزمات العالمية.

وفي سياق حديثه عن استراتيجية “تصدير العقار”، أوضح الوزير أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في هذا الملف، لما تملكه من مقومات عقارية متميزة تجمع بين الجودة والموقع الجغرافي والأسعار التنافسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات عبر أدوات تكنولوجية ومنصات رقمية مثل “منصة مصر العقارية” و”منصة تصدير العقار”، والتي تمثل نافذة للوصول إلى الأسواق الدولية والترويج للعقار المصري.

وأكد أن العقارات المصرية تكتسب اهتمامًا متزايدًا من المصريين بالخارج، وكذلك من المستثمرين الأجانب، وهو ما تعكف الوزارة على ترجمته إلى فرص تصديرية حقيقية تدر موارد من النقد الأجنبي وتدعم الاقتصاد القومي.

واختتم وزير الإسكان تصريحاته بالإشارة إلى تجربة تنمية المناطق الساحلية التي حققت نجاحًا لافتًا، معتبرًا إياها نموذجًا فعالًا لحسن استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، ومؤكدًا أهمية البناء على تلك النجاحات في تسويق العقار المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة تعزز من موقع مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولي.