ما سبب النزاع التاريخي بين بورصة الهند الوطنية وهيئة الأوراق المالية؟

دخلت بورصة الهند الوطنية في نزاع قانوني مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) منذ 2019.

وذلك بسبب اتهامات بعدم توفير وصول عادل للمتداولين، ما أدى إلى فرض غرامة ضخمة عليها.

وعرضت البورصة دفع 13.88 مليار روبية (160 مليون دولار) لتسوية القضية.

مستثمري البورصة

وذلك في خطوة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ الهند، تمهيداً للحصول على موافقة الهيئة لإطلاق طرحها العام الأولي المنتظر.

ويتوقع في حال إتمام التسوية وموافقة المحكمة العليا، أن يتم الطرح قبل مايو المقبل، ما سيفتح الباب أمام مستثمري البورصة للتخارج ويعزز مكانة السوق المالية الهندية. 

وتخضع بورصة الهند الوطنية حالياً لمراجعة دقيقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تركز على تقييم أنظمتها الداخلية، وطرق تعيين الإدارة، ومكافآتها، بالإضافة إلى تحديث التكنولوجيا وتعيين رئيس مجلس إدارة جديد. 

بورصة BSE المحلية

ويشترط إتمام التسوية موافقة المحكمة العليا الهندية، ما قد يسرّع حصول البورصة على شهادة عدم الممانعة من الهيئة التنظيمية، وبالتالي إطلاق الطرح العام الأولي الذي ينتظره المستثمرون منذ سنوات.

وتجعل المنافسة مع بورصة BSE المحلية، والتغييرات التنظيمية، من هذه التسوية نقطة تحول مهمة في تاريخ الأسواق المالية الهندية.