ضوابط جديدة لممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة في السعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن اشتراطات وضوابط جديدة لممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة، بهدف تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار الصناعي. 

وصنفت 1143 نشاطاً صناعياً حسب تأثيرها البيئي، وسمح بممارسة 46 نشاطاً منخفض الأثر البيئي داخل المدن.

دعم التنمية الاقتصادية

بينما حُددت أنشطة أخرى يمكن إقامتها في أطراف المدن بشرط استيفاء التراخيص البيئية والصناعية والبلدية. 

ومن المتوقع أن تساهم هذه الضوابط في تعزيز نمو الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتمكين المرأة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط ستسهم في الحد من العشوائية وتحسين جودة الحياة في المدن، مع ضمان التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة.

ضرورة التزام المستثمرين

 كما شددت على ضرورة التزام المستثمرين بجميع المتطلبات النظامية للحصول على التراخيص اللازمة، لضمان سلامة العمليات الصناعية واستدامتها. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 وتعزيز مكانتها كوجهة صناعية رائدة في المنطقة.